أكد الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الاعمال الكندي المصري والمجلس المصري للتنمية المستدامة أن التعدين هو مستقب الطاقة في مصر في الفترة القادمة، خاصة وان النسبة الكبيرة من مساحة مصر تذهب الي التعدين والذي يعتبر عمود الصناعات القادمة.
واشار زاهر الي انه مع توافر الثروة الجيولوجية في مصر بكميات وفيرة وجودة عالية فان الامر يتطلب توافر مجموعة من الشروط المنظمة لعمليات استخراج المادة الخام وانتاج منتجات المحاجر النهائية وتنظيم تجارة هذه المنتجات واستخدماتها المختلفة .
وأضاف رئيس لجنة التعدين بمجلس الاعمال الكندي المصري أن هذه الصناعة تثقل كاهلها العديد من العقبات ومواطن الضعف التي يجب ازالتها او التخفيف منها من اجل تنمية هذا القطاع بشكل كامل.
من جانبه، أكد الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه كان هناك اتجاها خلال الفترة الماضية ان تكون اصدار التراخيص للمحاجر تابعة لوزارة البترول من خلال هيئة الثروة المعدنية الا انني طالبت بأن تكون تابعة للمحليات.
وقال لبيب" السبب وراء اصراري علي ان يكون اصدار التراخيص من قبل المحليات هو تسهيل المهمة علي مستغلي المحاجر بكافة مستواياتها وانواعها من خلال خلق حالة من اللامركزية بحيث تكون كل محافظة مستقلة باصدار التراخيص، ولا يعني ذلك أن تكون التراخيص مختلفة من محافظة لأخري".
وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة استغلال المحاجر بالصورة الامثل التي تمكن الدولة من الاستفادة من هذه المواد المتاحة، مؤكدا علي أهمية تعظيم موارد الدولة والفائدة التي ستعود عليها من هذا التعظيم.
وتمني لبيب أن تتمكن الدولة من وضع سياسة جديدة تساهم في تعظيم الموارد بحيث يتمكن الفرد والدولة من تحقيق المكسب في نفس الوقت، مشيرا الي أنه اتفق مع اصحاب مصانع الاسمنت علي تخصيص جزء من الارباح لتنمية كل محافظة يتواجد بها المصنع .
كما طالب وزير التنمية المحلية وزارة البترول بتخصيص جزء من المواد البترولية التي يتم استرادها من الخارج لاصحاب المحاجر بالشكل الذي يساعدهم في توفير مواد الطاقة التي تحتاجها الالات التي يتم استخدامها في هذه المحاجر فضلاً عن المساهمة في التخفيف عليهم من عب نقل المواد البترولية "النولون" التي يقوم بفرضها عليهم اصحاب سيارات النقل او اصحاب المستودعات .
وفي نفس السياق، أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنه الطاقه باتحاد الصناعات أنه لابد من التعجل في استخراج قانون الثروة المعدنية وذلك من اجل فرض السيطرة بشكل كامل علي عملية التعدين في مصر ووضعها علي الطريق السليم .
وأشار رئيس لجنه الطاقه باتحاد الصناعات الي ضرورة تحريك اسعار مواد الطاقة مشيرا الي ان نظام الدعم الحالي للمواد البترولية هو سبب الازمة الحالية في توفير المواد البترولية .
وأضاف ابو بكر أن 20 % من الشعب المصري هو من يستفيد بالدعم ، مؤكداً أن 15 مليار جنيه يتم انفاقها علي دعم الطاقة شهرياً و30 مليار جنيه دعماً للكهرباء.