أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجلنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تجاوز اللجنة لفترة الـ60 والمقررة لانهاء عمل التعديلات الدستور لا يعنى بطلان التعديلات الدستورية لأن الاعلان الدستورى لم يذكر الاثر المترتب على تجاوز فترة الـ60، لافتًا الى ان المواعيد التنظيمية فى القانون لا يترتب عليها فساد الامر فى حالة عدم الالتزام بها. وأضاف نصار ـ خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360" مع الاعلامى اسامة مكان، على قناة "القاهرة والناس"، أن لجنة الخمسين ستنتهى من الدستور الجديد الاسبوع المقبل، موضحًا أن لجنة الخمسين أنهت حوالي 50% من الدستور. وقال مقرر الـ50، إن أعضاء اللجنة يتطلعون لانجاز دستور يلبى حاجات الشعب المصري وتطلعاته، مشيرا الى أن الدستور الجديد سوف يتضمن أن التعليم الإلزامي أصبح حتي مرحلة الثانوية العامة بدلاً من الإعدادية كما كان في الدستور الماضي، مشددا على ان التعليم والصحة والبحث العلمى هم وقود التقدم. ونغى نصار ما تردد عن وضع المادة 219 بديباجة الدستور، مؤكدًا أن المادة الثانية بالدستور تم إقرارها كما هي أما المادة 219 غير موجودة من الأصل، وما تردد عن التفكير في مناقشتها داخل الدستور غير صحيح. وشدد مقرر لجنة الخمسين، على أن الغاء مجلس الشورى من الستور قرار نهائي وحاسم، مضيفًا: "تكلفة انتخابات مجلس الشورى تصل الى 500 مليون جنيه بخلاف رواتب ومكافات الاعضاء التى تتحملها الدولة". ولفت نصار الى أن ممثل القوات المسلحة امتنع عن التصويت بالغاء مجلس الشورى او الابقاء عليه، في الوقت الذي صوت ممثل الشرطة بإلغاؤه