أثار تكليف الحكومة وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لـ«حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التى تتم بحسن نية، ودون قصد جنائى»، غضب الأوساط السياسية، واعتبروه محاولة للتحصين من رقابة القضاء، وقالوا إن الحكومة تفرغت لقوانين لا جدوى منها، دون أن تلتفت لمعاناة الشعب الاقتصادية.قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون يُعد محاولة لتحصين القيادات الكبيرة من المحاكمة، بسبب عدم تنفيذهم أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ، مؤكدا ضرورة خضوع الجميع للقانون. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الموظف العام تجب محاسبته على الفعل، باعتبار أن القانون يتعامل مع الأعمال وليس النيات، وأوضح «شكر» أنه لا يليق بحكومة انتقالية أن تسعى لإقرار مثل هذه القوانين، خلال مدتها القصيرة.من جهتها، قالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن مثل هذه القوانين تفتح الباب للفساد، وعودة دولة الظلام الكامن، فى غياب الشفافية والتمييز السلبى لصالح رؤوس النظام، على حساب باقى الشعب.اقرأ أيضًا