قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي بحزب النور إن مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية.
وأوضح مرزوق في بيان للحزب أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك.
وأشار مرزوق إلى أن المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصري نصت على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وتابع: إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة، فلا حاجة للقانون.
وأوضح إلى أنه إذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين في أنفسهم.