بدأت بودار أزمة فى الظهور بين وزارة المالية ولجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، رغم التوصل لاتفاق مبدئى بالاستجابة لمطلب الوزارة بتحصين مراقبى المال العام فى الدستور.

بداية الأزمة تؤكدها مريم ميخائيل وكيل حسابات بوزارة المالية والتى تقدمت بأول مذكرة رسمية لرئيس قطاع الحسابات ووزير المالية لمخاطبة لجنة الخمسين بتحصين مراقبى ووكلاء الحسابات التابعين للوزارة، وهم أصحاب الحق فى الموافقة على صرف أى مبالغ بالموازنة العامة، ومن حقهم الامتناع عن الصرف فى حالة وجود مخالفات.

وقالت ميخائيل لـ"اليوم السابع"، أن جهود مراقبى الحسابات بالمديريات المالية - وعددهم 12.5 ألف موظف بالدولة – أسفرت عن مخاطبة وزير المالية الدكتور أحمد جلال لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمطالب مراقب المال العام بحقهم فى الرقابة السابقة على الصرف، أسوة بالجهاز المركزى للمحاسبات والذى يختص دوره بالرقابة اللاحقة أى بعد الصرف، وهو ما رد عليه عمرو موسى بالموافقة وإحالة المقترح للجنة الصياغة لتضمينه بالدستور الجديدة.

وتابعت ميخائيل، أن كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة ووفد من الوزارة، أجرى لقاءات مع لجنة الخمسين وعمرو موسى رئيس اللجنة للتأكيد على أهمية دور مراقبى المالية فى الرقابة السابقة، وتقدمت الوزارة بمقترح للمادة المطلوب تضمينها بالدستور وتنص على: "يتولى قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية من خلال ممثليه بكافة الجهات – بوصفهم مسئولين عن تنفيذ موازنات هذه الجهات – الرقابة قبل الصرف على أموال الدولة ولهم فى سبيل تحقيق هذه الرقابة المانعة كافة الصلاحيات وعلى أن تقوم الجهات كافة بتوفير سبل تحقيق تلك الرقابة".

وأضافت ميخائيل أنه رغم وجود موافقة من رئيس لجنة الخمسين على مبدأ تحصين مراقبى المالية والتى أرسلها للوزير الشهر الماضى، ولكن ما حدث أمس الخميس أثار لدى ممثلى المالية العديد من التساؤلات، حيث طالب وفد من المالية مثلته هى بتكليف رسمى من وزارة المالية بالاستفسار لدى اللجنة عما تم التوصل إليه، وهو ما قابله مدير مكتب عمرو موسى برفض دخولهم لمقر مجلس الشورى.

وقالت ميخائيل: "تم منعنا من دخول المجلس مرتين على التوالى، رغم وجود تكليف رسمى باسمى من الوزارة فى المرة الثانية، وهو ما لا أجد له تفسيرا"، مضيفة: "نطالب لجنة الخمسين بتوضيح موقفها الحقيقى من تحصين مراقبى المال العام بالدستور خاصة، وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء أعمالها".

وأكد ميخائيل أن ضمان حماية مراقبى ووكلاء الحسابات بالمديريات المالية بالنص على دورهم فى الرقابة السابقة فى الدستور، هو ما يحصن المراقبين من أى ضغوط يمارسها أى مسئول بالدولة لإجبار المراقب المالى على الصرف بالمخالفة للقانون، وهى الممارسات المعتادة فى عدد كبير جدا من الجهات، ما يؤدى فى النهاية لوقف نزيف المليارات التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة.