أكد خبراء مصرفيون للبورصجيةعلي ضرورة وجود خطة قومية من جميع الوزارات والمنظمات المحلية المصرية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات الفنية والتشريعية التي تواجه هذا القطاع لدوره في دعم ودفع النمو في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلي تيسير الحصول على التمويل، وتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية،التي تعد بمثابة الركائز الأساسية لتهيئة البيئة المواتية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الآليات والبرامج التمويلية، ودعم الابداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية التطور التكنولوجى وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الأمر الذى يستهدف دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.  وقال هاني أبوالفتوح (الخبير المصرفي): أن هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم العمل على حلها، أهمها الحصول على التمويل من القطاع المصرفي. وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتدريب على تلك الخدمات المصرفية المقدمة لتلك المشروعات بالمعهد المصرفي المصري، وأن البنك المركزي يعمل حاليا على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل شركات ضمان مخاطر الائتمان، ودور شركة الاستعلام الائتماني، وسجل الضمانات المنقولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. وأردف أبوالفتوح إن حجم القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 20 مليار جنيه في 2011 إلى 35 مليار جنيه في 2013، مؤكدًا أن 22 بالمئة فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تحصل على تمويل مصرفي. وأكد أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشأة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قاعدة بيانات تلك المشروعات التي أعدها البنك المركزي المصري، والسعي لتقديم المعونة الفنية للبنوك، والعمل علي استهداف نسبة أعلى توجه لتلك المشروعات من إجمالي محفظة الإقراض والائتمان بالبنوك المصرية، والشروع في إعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر، وتطوير التعليم الفني، لدعم وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو الاقتصادي.  ومن جهتة قال أحمد سالم (االخبير المصرفي) أن 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير رسمي وان 6% من الـ 10% الرسميين فقط يتعاملون مع البنوك ،مؤكدا علي ضرورة تشجيع البنوك وتهيئة المناخ لزيادة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز 5%.
وأشار إلي أهمية إنشاء بنوك وفروع متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانشاء قاعدة بيانات وتحفيز البنوك علي تمويل هذا القطاع الهام، والاهتمام بدعم وتنمية تجمعات المشروعات، وانشاء شركات الاستعلام الائتماني.
وإنتقد ساليم ضعف التمويل المصرفي لهذا القطاع الذي لا يتجاوز 5% في مصر في حين أن هناك دول أخري يعد هذا القطاع هو الداعم الرئيسي لها، وشدد علي ضرورة التعاون مع كافة الجهات لزيادة النسبة خاصة في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد ودور هذه الصناعات في الحد من نسبة البطالة والفقر.
وأردف أن البنك المركزي قد بدأ في الإهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميته في الاقتصاد المصري ودوره في زيادة الناتج القومي والحد من البطالة والفقر مشيرا إلي أن البنك المركزي في الفترة الأخيرة بدأ بدراسة اطلاق مبادرة لدعم هذا القطاع.
وأوضح أن القطاع يحتاج الي خطة قومية يتكامل فيها جميع الجهات للنهوض، فليس البنوك أو البنك المركزي هما المسئولين فقط عن دعم القطاع، وإنما جميع الجهات المختلفة يجب ان تتعاون بما يسمح بتحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل الظروف التي تعيشها مصر. رد إعادة توجيه