وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، على جدولة المستحقات على المنشآت السياحية بحيث يتم سداد كامل المتأخرات حتى نهاية ديسمبر الماضي، 6 أقساط شهرية متساوية بداية من الأول من يوليو المقبل حتى أول يناير 2015، بموجب شيكات بنكية على أن يتم سداد الإصدارات في ميعادها اعتباراً من إصدار شهري يناير وفبراير وألا يتم توقيع الاتفاق على التقسيط مع أي شركة أو قرية سياحية إلا بعد سداد فاتورة الشهرين. من جانبه قال الوزير إن القرار سيكون له أثراً إيجابياً في التخفيف من أعباء المنشآت السياحية، حيث يعكس تفهماً وتقديراً من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتحديات التي تواجه القطاع السياحي ويؤكد مساندتها للقطاع في مواجهة هذه التحديات، كما أنه يعد نموذجاً رائعاً للتعاون بين وزارة السياحة وكافة الوزارات الأخرى في العمل على دعم صناعة السياحة من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي. وفى سياق آخر عقد «زعزوع» اجتماعاً مع وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف السياحية لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي للعمل على تذليل أي عقبات تعترض النشاط السياحي. كما يعقد اجتماع آخر مع وزيرة القوى العاملة في 8 أبريل المقبل بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كل من وزير الكهرباء ووزيرة التضامن وذلك في إطار سعى وزارة السياحة من تواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لحل مشاكل القطاع السياحي وحتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية وتستطيع كافة المنشآت السياحية أن تفي بكافة التزاماتها تجاه تلك الجهات.