كشفت مذكره تلقاها المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برئاسه د. وليد هلال عن مجموعه من المشاكل التي تواجه قطاع الورق والكرتون و أدت إلي تراجع صادراته خلال الشهريين الأوليين من العام الحالي بنسبه ٢٥٪ مقارنته بنفس الفتره من العام الماضي حيث انخفضت صادرات الورق والكرتون من ٤١٤،٥ مليون جنيه الي ٣١٥،٤ مليون
جاءت علي راس الأسباب التي ذكرتها المذكره و أدت الي تراجع صادرات الورق والكرتون  أيقاف دعم نولون الشحن البحري لدول أفريقيا و الذي أثر سلبا في حجم المبيعات وذلك لضعف قوه الشركات المصريه المصدره للورق والكرتون في المنافسة من ناحية الاسعار
وأشارت الي مشاكل التصدير البري لدولة ليبيا بسبب إنعدام الآمن بها وهو ما أدي إلي إنخفاض أكثر من النصف لحجم الصادرات لليبيا و البديل البحري مكلف جدا وليس عليه دعم نولون شحن بحري
وكذا تعثر التصدير البري للسودان خلال يناير و فبراير 2014 لطلب موافقات لم تتمكن الشركات المصدره من الحصول عليها
ولفتت الي الصعوبات التي واجهتهاالشركات المصدره خلال الفتره الماضيه في الحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي. مما أدي  بها في نهاية المطاف الي شراء الدولار الأمريكي أزيد بنسبه تتراوح من 5-6٪ من سعر البنك المركزي الامر الذي انعكس  في زيادة تكاليف الإنتاج مقارنه بمنافسي الشركات المصريه في الاسواق الخارجيه بما يجعل المنتج المصري أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب مما يقلل من قدرته  على المنافسة
وأشارت الي  تكاليف وأسعار الطاقة التي تتزايد بشكل أسرع من قدره الأسواق علي امتصاص الزياده في الأسعار موضحة انه علي سبيل المثال زادت  اسعار وقود الديزل بنحو 20٪ ومع ذلك فان الشركات غير قادره   احتياجاتها من الطاقة
وأعربت الشركات عن أملها في ان يتمكن المجلس من إيجاد حل سريع لمشاكلها من أجل استئناف نمو صادراتها وتنميتها
ويذكر ان هذا ياتي في إطار خطه المجلس لمضاعفة صادراته من خلال التغلب علي الصعوبات التي تواجه الشركات أعضاء المجلس وتوفيرا مكانات النمو لها ،  حيث يستهدف المجلس  الوصول  لمعدل نمو يصل الى 15%خلال العام الحالى لترتفع الصادرات المصرية من 29,4مليارع جنيه خلال 2013 الى حوالى 33,5مليار جنيه من خلال  تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الاحتياجات للمصانع واهمها الطاقة الازمة لتشغيلها بالطاقه الانتاجيه القصوى
من جانبه قال د. وليد هلال رئيس المجلس  ان استراتيجيه المجلس فى مضاعفة الصادرات تعتمد على محوريين رئيسيين الاول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال ادخال النظم الحديثة فى الادارة والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة تنافسيه فى انتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع فى التصدير الى الاسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية اما المحور الثانى فهو يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والاجراءات مثل معاونة الشركات فى رفع مستوى الكفاءة الانتاجية واعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعى فى القطاعات التى تعانى نقصا فى انتاجها المحلى واعادة النظر فى القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلى حتى تتناسب اسعار هذة الخدمة والتكلفة الحقيقية