أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة الحالية تعمل طبقًا لما أطلقه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كأنها وزارة حرب، دون التفكير في فترة زمنية محددة لتوليها المسئولية. وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بالوزارة، إن هناك مشروعات متعثرة منذ سنوات، أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات، يتم حاليًا دفع العمل للانتهاء منها، حتى يستفيد بها المواطنين، ويشعرون بأن الاستثمارات والمال العام لم يضع.
وأضاف الوزير: على الرغم من تغيير الوزراء أكثر من مرة إلا أن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي وضعه الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان الأسبق، الذي تولى المسئولية عقب ثورة يناير مباشرة، مازال مستمرًا العمل به، وهذا ما نجحنا فيه حتى الآن، حيث تم التأسيس لمنظومة متكاملة للإسكان الاجتماعي في مصر.
وأعلن الوزير أنه سيبدأ طرح 50 ألف وحدة سكنية للحجز، لمن سبق لهم التقدم بعد ثورة يناير، حيث سيتم منتصف هذا الشهر الإعلان عن وحدات في مدن العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط الجديدة، وسيتبعه ثلاثة إعلانات أخرى في منتصف مايو ويونيو ويوليو لوحدات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأكد مدبولي أنه تم التوجيه بألا يتجاوز تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي أكثر من عام، بهدف الإسراع في توفير الوحدات للمواطنين، وتحريك قطاع المقاولات، الذي ترتبط به صناعات متعددة، ويوفر فرص عمل كثيرة.
وعن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قال وزير الإسكان: المشكلة الحقيقية التي تواجهنا حاليًا هي الصرف الصحي، فهناك حوالي 20% من المدن لم تتم تغطيتها بالصرف الصحي، بينما نحو 88% من قرى مصر لم تتم تغطيتها، وهذا هو التحدي.
وأشار إلى أننا في حاجة إلى استثمارات ضخمة، تبلغ حوالي 120 مليار جنيه، إذا تم استخدام الأساليب والنظم العادية، ولكن نحن نبحث حاليًا عن نظم مبتكرة لمواجهة هذه المشكلة، موضحًا أنهم بصدد دراسة آليات جديدة منخفضة التكاليف، وسريعة التنفيذ.
وأضاف وزير الإسكان، أن التحدي الثاني فى هذا القطاع، هو قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي على تشغيل وصيانة المنظومة، حيث تواجه هذه الشركات مصاعب كثيرة، نتيجة للدعم الكبير الذي توفره الدولة للمواطنين، وبالتالي يجب أن نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع، عن طريق توفير الدعم الكامل للشرائح المحتاجة، وأن تدفع الفئات القادرة التكلفة الحقيقية لمتر المياه المنتج.
وقال الوزير إن زياراته للمدن الجديدة، للتعرف على المشكلات والعمل على حلها وأعلن أنه تم وضع خطة لتطوير منطقتين بالأحياء الفقيرة بالمدن الجديدة، بنهاية يونيو القادم، على أن يتم الانتهاء من تطوير هذه الأحياء في يونيو من العام القادم، سواء أعمال الرصف، أو النظافة، أو الزراعة والتشجير، مع ضرورة توفير منظومة النقل الجماعي.
وألمح أن هناك تفكير سيطرح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء شركة للنقل الجماعى داخل المدن الجديدة، وهناك خطة ايضا لتوصيل الترام السريع إلى القاهرة الجديدة، و6 اكتوبر والشيخ زايد، كما بدأ عمل الدراسات الكاملة لشبكة مترو أنفاق 6 أكتوبر والشيخ زايد، التى سترتبط بالخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في طرح الأراضى الاستثمارية والخدمية وأراضى الإسكان المختلفة، بالإضافة إلى أن ذلك يدفع الاستثمار العقاري، ويخلق فرص عمل جديدة، فإنه يمثل إعادة استخدام عائد هذه الأراضي في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وتوصيل المرافق لأراضي القرعة لمتوسطي الدخل.
وأعلن الوزير أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على طرح الدفعة الأولى من نصيب الهيئة فى وحدات مدينتى والرحاب خلال ايام، مؤكدا أن الدولة يجب أن تحصل على أعلى عائد من هذه الوحدات، ولن ندعم من يريد السكن فى الرحاب ومدينتى، كما أننا سنعيد استخدام عائد بيع هذه الوحدات فى بناء وحدات لمحدودى الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأعلن الوزير عن بدء الجيل الرابع من المدن الجديدة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي "مصر 2052"، وهي المدن الخضراء المستدامة، المطبق فيها المعايير البيئية، من استخدام الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، كما سيتم البدء فى مشروع تنموي كبير بحلايب وشلاتين، سيعلن رئيس الوزراء عنه في زيارة للمنطقة قريبًا، وكذا الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة من الممكن أن تسد الفجوة الغذائية لمصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، حيث يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة.
وأعلن الوزير أنه تم تحريك مشكلات للمستثمرين، والحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار فى المرحلة المقبلة.
ودعا الوزير القطاع الخاص ورجال الأعمال للعب دور اجتماعى مهم فى هذه المرحلة، خاصة فى مواجهة مشكلة الصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى، متسائلا: لماذا لا يتبنى رجل أعمال مثلا تمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قريته، ونحن سنتولى المتابعة والإشراف الفنى والهندسى، ونفس الأمر ينطبق على الإسكان الاجتماعى..
ورفض وزير الإسكان تقنين أى تعديات بالمدن الجديدة، قائلا: لن نقبل أى تعدى على أملاك الدولة، نحن الآن فى وضع استثنائى أمنيا، فالدولة توجه جهودها لمواجهة الإرهاب، ولكن طول فترة بقائى فى المنصب لن أصمت على متر واحد تم اغتصابه بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى، ولن يتم تقنين أى وضع من هذه الأوضاع.
وقال الوزير ما أخذ بالقوة والجبر سيعود، وهناك تنسيق حاليًا بين القوات المسلحة والداخلية لإزالة جميع التعديات، مشيرًا إلى أنه تم حصر الأراضي المتبقية من مشروع "بيت الوطن" لإعادة طرحها مرة أخرى على المصريين في الخارج.