الاقرار الجمركي الموحد والربط الالكتروني .. اجراءات جديدة تقدمها المصلحة حذر مسئولو الجمارك من ارتفاع ظاهرة التهرب الجمركي وتأثيرها السلبي على السوق والاقتصاد المصري ، وأكدوا على ان مصلحة الجمارك تعمل بشكل جاد للتغلب على هذه المشكلة والتصدى لها، وفى ذات الوقت تحسين أداء المصلحة وزيادة مستوى وكفاءة العمل بها لزيادة ايرادات الدولة وحماية الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري بشكل عام .
والعمل على زيادة المشاركة مع القطاع الخاص ، وميكنة خدمات المصلحة وتنفيذ نظام التتبع لتجارة الترانزيت ، والسداد الموحد للرسوم من خلال استمارة موحدة ، واستخدام الاقرار الجمركي الموحد والتوافق مع المبادىء الدولية وتوفير انظمة جمركية متكاملة لخدمة الاقتصاد الوطني .
وأشاورا إلى تشكيل 5 لجان لمكافحة ظاهرة التهرب الجمركي  وابرزها لجنة  من وزارة الداخلية لمنع التهرب الجمركي  واتخاذ الخطوات الامنية اللازمة للحد منها ، والثانية لتعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتغليظ العقوبات على التهرب الجمركي ، واللجنة الثالثة لتحديد اسعار المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج بهدف الحد من التلاعب بالفواتير والتهرب من الجمارك .
 
وتقدر فاتورة التهرب الجمركي ب20 مليار جنيه يتصدرها قطاع الأصناف المحظورة منها أقراص الترمادول وقطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات تهربا حيث بلغ عدد قضاياه 610 والقيمة الجمركية 91 مليار جنيه والمستحقات 8 مليارات جنيه ، وبلغ عدد قضايا الرسائل المرفوضة 741 قضية والقيمة الجمركية 20 مليار جنيه والمستحقات 95 مليار جنيه، والسيارات 34 قضية والقيمة 11 مليار جنيه والمستحقات 68 مليارا، والخمور 71 قضية والقيمة 30 مليار جنيه والمستحقات 72 مليار جنيه.
 
فى البداية أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك على ان  المصلحة تعمل على تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها للمستثمرين المصريين والاجانب ، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة التهرب الجمركي والعمل على زيادة إيردات الدولة .
واشار إلى ان المصلحة تسعى لادخال خدمة الرسائل القصيرة والاعتماد على نظام البوابات الالكترونية والربط الالكتروني مع البنوك والدول المجاورة والشريكة لنا ، وزيادة المشاركة مع القطاع الخاص ، وميكنة خدمات المصلحة وتنفيذ نظام التتبع لتجارة الترانزيت ، والسداد الموحد للرسوم ومن خلال استمارة موحدة ، واستخدام الاقرار الجمركي الموحد والتوافق مع المبادىء الدولية وتوفير انظمة جمركية متكاملة لخدمة الاقتصاد الوطني .
 وأشار إلى تشكيل 5 لجان لمكافحة ظاهرة التهرب الجمركي  وابرزها لجنة  من وزارة الداخلية لمنع التهرب الجمركي  واتخاذ الخطوات الامنية اللازمة للحد منها ، والثانية لتعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتغليظ العقوبات على التهرب الجمركي ، واللجنة الثالثة لتحديد اسعار المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج بهدف الحد من التلاعب بالفواتير والتهرب من الجمارك .
 وأشار إلى انه تم مخاطبة اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهدف معرفة  الاسعار  الاسترشادية للمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ، ولفت إلى ان هناك تعديل تشريعي بهدف توسيع دائرة مكافحة التهرب الجمركي وتم رفع مسودة بالقانون لمجلس الوزراء لاقراره . 
وأكد الصلحاوي على استعداد  المصلحة لتوقيع برتوكول تعاون مع الغرف التجارية والصناعية  لتلبية احتياجات اعضاءها والتعاون بين الطرفين لحل أى مشاكل عالقة ، أسوة ببروتوكولات التعاون التى أبرمتها المصلحة مع عدد من جمعيات ومنظمات الاعمال المصرية والمصلحة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية فى مصر وعلى رأسها وزارة الداخلية بهدف تيسير الاجراءات الجمركية واحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحد من عملية التهرب الجمركي . 
ولفت إلى ان هناك اهتمام كبير من وزير المالية هاني قدري لسرعة تنفيذ شبكة الربط الالكتروني بين المصلحة وجميع منافذها الجمركية والجهات المعنية، مشيرا إلى تعيين مستشار لوزير المالية  للربط الالكتروني بين جميع الجهات المعنية بهدف ميكنة الخدمات وتيسير الاجراءات للعملاء .
واشار إلى انه يتم الانتهاء من اجراءات الافراج الجمركي خلال يوم واحد ، وما يزيد عن ذلك يكون مسئولية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات . 
ومن جانبه قال محمد خليفة مدير إدارة بمصلحة الجمارك  ان تم انشاء مراكز جمركية مطورة لتلبية احتياجات العاملين بالسوق وهى مرتبطة بشبكة الكترونية موحدة ترتبط ببعضها  البعض وهى توفر قاعدة بيانات شاملة عن واردات وصادرات .
وأكد على انه فى ظل التطور التكنولوجي فى مجال الموانى واللوجستيات عملت المصلحة على مسايرة التطور العالمي فى هذا الشأن وهناك تنسيق تام بين المصلحة ومختلف الجهات المعنية الامنية وغيرها .
وأشار إلى ان الادارة الالكترونية بالمصلحة تقوم بدور مهم لتيسير عملية الافراج الجمركي والاشراف عليها ، وانهاء الاجراءات بسرعة وفقا للمسار الجمركي الذى يتم تحديده .
ولفت إلى ان المصلحة بدأت فى ميكنة المدفوعات وتحصيل الجمارك عبر السداد الالكتروني بهدف تسهيل الاجراءات على العميل واختصار الوقت ، وذلك عبر موقع المصلحة على الشبكة الالكترونية وهى خدمة عن بعد لا تتوقف على مدار 24 ساعة يوميا .
وأكد على ان اساليب أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية تتم عبر إدارة المخاطر والتى تتسم بالمرونة الالكترونية ، مؤكدا على خطورة التهرب الجمركي لانها تعد تهديد للامن القومي والصناعة الوطنية والاقتصاد المصري برمته .
واشار إلى انه يتم الفحص بالاشعة كبديل عن العمل اليدوي، جاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة .
ولفت إلى ان المصلحة تعمل على احداث التوازن بين الايرادات والصادرات وتنفيذ برامج تهدف لتحديث الاجراءات والممارسات الجمركية بصورة مستمرة لزيادة الكفاءة بالاداء .