رحبت رابطة أقباط 38 بقيام وزارة العدل بتخصيص دائرتين مليتين مستقلتين، لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأقباط بمحكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس.

وقال نادر الصيرفى المتحدث الرسمى باسم الرابطة، فى بيان له أصدره اليوم الجمعة، "لقد عانى الأقباط خلال الخمس سنوات الماضية من ظلم بين فى محاكم الأسرة، وخاصة من حصل على طلاق كنسى وفقا لقوانين الكنيسة، ومع ذلك لا يتمكن من الزواج حتى يتمم الطلاق المدنى، وفى ذلك شبه استحالة مع رفض القضاء الاعتداد بقرارات المجلس الإكلريكى بما يخالف قانون الإثبات الذى يقرر الاعتداد بالمحررات الرسمية، والقانون المدنى الذى يعترف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية كهيئة اعتبارية عامة".

وأضاف البيان، "يرجع هذا التضارب إلى خضوع الأقباط فى قضايا إثبات الطلاق والطاعة والنفقة والحضانة لمذهب الإمام أبى حنيفة وفقا للقانون 1لسنة 2000 من الناحية الإجرائية، ما يعطى الحق للمطلقة كنسيا لعلة الزنى، أن تحصل دون وجه حق على نفقة بالرغم من عدم الاستحقاق لغياب شرط الاحتباس الفعلى الصحيح، كما تحتفظ بحضانة الأطفال بالرغم من إقرار الكنيسة بعدم صلاحيتها لذلك، مما يضر بمصلحة الأطفال بما يخالف المبادئ الدستورية وقانون الطفل".

وأكد الصيرفى على استمرار التواصل مع مؤسسات الدولة بخصوص قوانين الأحوال الشخصية المشتركة التى تطبق على جميع المصريين، أى كانت ديانتهم، وكذلك التنسيق مع الكنيسة بخصوص قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين بمجرد الانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية.