أعلن مجلس الوزراء أنه قد كلف كل من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعى لحماية تصرفات المسئولين بالدولة، التى تتم بدون ارتكاب أى خطأ شخصى منهم، أو مخالفة للقانون، فإن المبادئ الأساسية فى الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان، هو أن العقوبة الجنائية شخصية ولا يعاقب بها إلا الشخص الذى ارتكب الفعل الجنائى.

وعلى ذلك فلا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أى مخالفة جنائية، وأوضح أن الغرض من هذا الإطار التشريعى ليس إعفاء المسئولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق فى اتخاذهم القرارات، وبحيث لا يتحمل أى أحد إلا مسئولية أفعاله الشخصية، الأمر الذى يعطى الإدارة الحكومية جرأة فى اتخاذ القرارات، وهو ما يشجع على تيسير مناخ الإستثمار.