تلقى الدكتور محمد إبراهيم على، وزير الآثار، أمس، الخميس، خطابا من الخارجية المصرية تؤكد فيه رغبة صالة مزدات كريستى في التواصل والتنسيق مع سفارة مصر بواشنطن من أجل بحث كيفية مواجهة التجارة غير المشروعة للآثار المصرية، والتى تبدد التراث المصرى.

يأتى ذلك كأحد ردود الأفعال التى توالت من المعنيين والمهتمين بشأن الآثار المصرية بعد مقال وزير الآثار الذى نشرته جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضى وتناول فيه الآثار السلبية التى تعود على الدول ذات الحضارات، خاصة مصر، من الاتجار غير المشروع لممتلكاتها الثقافية وموروثها من تراث حضارتها.

وكان المقال أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت العديد من صالات مزدات الآثار فى دول العالم، خاصة صالة مزدات كريستى، لأن تراجع قوانينها وأن تتوخى الحذر فيما يتعلق ببيع القطع الأثرية المصرية والتدقيق فى عملية فحص أوراق الملكية المقدمة من البائعين، كما ذكرت المسئولة القانونية لقاعة كريستى للمزادات "Sandy Cobdian" فى اتصالها بالسفارة المصرية بواشنطن.

وأكدت Sandy، فى اتصالها، أن إدارة القاعة بعد نشر المقال وما تتخذه وزارة الآثار من إجراءات تقوم الآن بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالى والإنتربول الدولى من أجل التحقق قبل عرض أية قطع أثرية مصرية للبيع ومضاهاتها مع قواعد البيانات الخاصة بالقطع الأثرية لدى تللك الوكالات.

وأعربت عن رغبتها لتنظيم فعالية لوزير الآثار تضم ممثلين عن دور المزادات فى العالم والمهتمين بالآثار، على هامش أي زيارة سوف يقوم بها وزير الآثار للولايات المتحدة الأمريكية.

كما أبدت استعدادها للتشاور مع المسئولين بالسفارة المصرية بواشنطن برفقة نظيرها مسئول القاعة بلندن من أجل التباحث فى هذا الخصوص، والتعاون مع الجانب المصرى ووزارة الآثار المصرية من أجل بلورة أفكار خلاقة تساهم فى الحد من التجارة غير المشروعة للآثار المصرية، مطالبة بموافاتها بأية معلومات عن الأفراد أو الجماعات التى يشتبه في تورطها فى عمليات السرقة والنهب أو التنقيب غير المشروع عن الآثار المصرية.

وأوضحت المسئولة القانونية للقاعة أن إدارة القاعة كانت قد بادرت بإخطار السلطات الأمنية بالمملكة المتحدة والسفارة المصرية بلندن فور ورود معلومات تشكك فى ملكية بعض القطع الأثرية التى كان من المقرر أن تعرض فى مزاد للدار فى أبريل الماضى ومن ثم تم سحبها من المزاد.

وذلك بعد الإجراءات القانونية التى اتخذتها وزارة الآثار بالتنسيق مع الخارجية المصرية لإيقاف بيع تلك القطع التى كانت عبارة عن قطعة من الجرانيت الوردى أبعادها 20 سم * 16 سم عليها نقش غائر يمثل وجه رجل نوبى كان قد عثر عليها عام 2000 بمنطقة معبد أمنحوتب الثالث بكوم الحيتان بالأقصر ومبلغ بسرقتها والخمس قطع الأخرى غير مسجلة وهربت خارج مصر ولم يستطع حائزها من إثبات ملكيته لها.

يذكر أن وزير الآثار أكد أن الوزارة تعمل حاليا مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية من أجل تعديل الاتفاقيات الحالية بأحقية الدول ذات الحضارات فى استرداد آثارها حتى وإن لم تكن مسجلة، لافتا إلى أن وزارة الآثار بصدد دعوة المنظمات الدولية، "يونسكو" و"ايسسكو" و"اليكسو" لعقد مؤتمر دولى لتعديل الاتفاقيات الدولية لصالح الدول ذات الممتلكات الثقافية والحضارية.