أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والذى عقد مساء أمس الأحد، بمشاركة كافة الوزراء الأعضاء قد وافق على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن العقود التى سيتم توقعيها ستكون عقودا ثلاثية تضم كلا من المستثمر والهيئة والبنوك، وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضى باعتبار أن الأرض أصلا من أصول الإنتاج.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم الاثنين، إن الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع يأتى فى إطار حرص الحكومة على الإسراع فى دفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلى، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تعد الأراضى الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية فى القطاع الصناعى.
ولفت الوزير إلى أن توفير الأراضى الصناعية كان يمثل عائقاً أمام حركة التنمية الصناعية، وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص، وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الاستثمارات، سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات فى استثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان فى إتاحة هذه الأراضى، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر، لتسهيل عملية الحصول على الأراضى فى أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من ترفيق الـ35 منطقة صناعية التى تم الإعلان عنها، وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير أراضى مرفقة وصالحة للاستثمار فى غضون الشهور القليلة المقبلة.
وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة فى منظومة الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار فى هذا القطاع، وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.