قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن افتقاد مصر لآلية موضوعية للتقييم العقارى، تتسبب فى صعوبة فى مراجعة أى تقديرات للوحدات العقارية المختلفة.
وأضاف سامى فى كللمته بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار صباح اليوم الاثنين، أن عدم وجود شخصية اعتبارية للصناديق العقارية هو سبب عدم وجود أى صندوق عقارى خلال الــ20 عام السابقة، والتعديلات التشريعية التى اقرتها الحكومة مؤخرا ستساعد على تفعيل هذه الصناديق وبدء نشاط حقيقى لها فى مصر.
وأشار إلى أننا نحتاج لآلية واضحة من وزارة الإسكان والبنك المركزى لاعتماد التقييم العقارى، ويجب عمل تصنيف للمقييمين "سكنى أو إدارى" لأن هذا الأمر عامل مؤثر على صناديق الاستثمار العقارى، وأنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى بشكل كبير.
وأكد سامي ، أن التشريعات الأخيرة التى أقرتها الحكومة بخصوص صناديق الاستثمار ستساعد على تفعيل العديد من المشروعات. وخلال الـ20 سنة الأخيرةمنذ انطلاق أول صندوق للاستثمار بمصر فى 1994، شهدت الصناديق تطور كبير فى نظم عملها، وإن كانت النسبة الأكبر من الصناديق تعمل فى البورصة.   وأوضح أن نحو 58 مليار جنيه من الصناديق التى تبلغ قيمتها تقريبا نحو 65 مليار جنيه صناديق نقدية تعمل فى إدارة الأسهم بالبورصة.