وزير الإسكان: المبادرة تبدأ بـ 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة
بنك القاهرة يساهم في مبادرة "المركزي" بـ500 مليون جنيه
بنك مصر يخطط لاقتناص 3 مليارات جنيه من المبادرة
 
في أعقاب قرار البنك المركزي المصري حول إطلاق مبادرة جديدة عبر البنوك، قامت وزارة الإسكان بتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والبنوك الأربعة الكبرى، "بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان"، وذلك لتفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية لتمويل وحدات محدودي الدخل.
وتتيح مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى 10 مليارات جنيه لمدة 20 عامًا بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها فى إعادة إقراضها بسعرعائد متناقص لمحدودي ومتوسطي الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمثل تلك الانطلاقة المرحلة الأولى من المبادرة والتى يعقبها تنفيذ مرحلة ثانية بنفس القيمة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزي، يبدأ بـ10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي: 6 أكتوبر والعـاشر مـن رمضـان، 15 مايو، السادات، بدر، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، الفيوم الجديدة، المنـيـــا الجديدة، سوهــاج الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 متراً و63 متراً مربعاً، بأسعار عائد مُخفضة 7 % متناقصة سنوياً، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاماً.
بينما قالت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم توفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم على 21 ألف جنيه سنويـًا للأعزب، و30 ألف جنيه سنويـًا للمتزوج، طبقـًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المعمول بها حالياً، وتعدل في ضوء أي تعديلات في تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري، من خلال الدعم النقدي الذي سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد في حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية.
وأوضحت أن شـروط الحصول على وحدة سكنية هو عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومه أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة على 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.
وأشارت إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزى المصري من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة.
بينما قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، إن البنك سيساهم فى مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى بقيمة 500 مليون جنيه، لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد – في تصريحات صحفية - الزاهد أن المبادرة تسهم فى دعم محدودي الدخل وتحريك الاقتصاد، والاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من المركزى وصندوق التمويل العقارى لصالح محدودي الدخل.
وأضاف أن البنك المركزى حدد إطارًا لتلك المبادرة وعمل على حل العقبات التى تواجه التمويل العقارى وأهمها سعر الفائدة وتسجيل الوحدات الممولة، ما ينعكس بالإيجاب على السوق العقاري في مصر، والذى سيشهد انطلاقة كبرى عقب تطبيق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية.
فيما قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يخطط لاقتناص 3 مليارات جنيه من حزمة التمويل المقدمة من البنك المركزى والبالغة فى مرحلتها الأولى نحو 10مليارات جنيه فى مبادرته لتحريك القطاع العقارى للإسكان المتوسط ومحدود الدخل.
وتابع – في تصريحات صحفية – إنه جهز أكثر من نموذج للتعامل مع فئات مختلفة من طالبى الاستفادة من مبادرة المركزى، منها نموذج للمهن الحرة وأخرى لمتوسطى الدخل ومحدوديه، مؤكدا أن مصرفه جاهز لتفعيل المبادرة، التى أطلقها المركزى ومن المتوقع أن تساهم بشكل إيجابى فى إنعاش قطاع العقارات والتمويلات الممنوحة من البنوك له.
وأكد أن المبادرة سوف تخلق طلبا على التمويل، خصوصا فى قطاع مواد البناء والشركات العقارى، مؤكدا على ضرورة العمل داخل منظومة واحدة للاستفادة من مبادرة المركزى.
وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، إن مبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى تشترط على البنوك المشاركة فى المبادرة تخصيص 20% من حصة كل بنك لتمويل شركات التمويل العقارى، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الإسكان وبين البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة.
وأضاف السباعي أن المبادرة تساهم فى تغيير مفهوم التمويل العقارى لدى العملاء نتيجة إزالة المعوقات التى تقابلهم من حيث أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن اللجوء للطرق التقليدية فى الادخار للحصول على وحدة سكنية لن يكون مجديًا فى ظل وجود تلك المبادرة.
وأشار إلى أن أسعار الوحدة السكنية الممولة قد ترتفع إلفى ما يقرب من 40 إلى 50 ألف جنيه زيادة عن سعرها الأساسى عقب الانتهاء من دفع الأقساط، بينما قد يصل سعرها الأساسى وفق أسعار السوق حينها إلى 400 ألف جنيه، وهو ما يوفر ميزة استثمارية للعملاء.
ونوه إلى أن المبادرة تسرى على عملاء التمويل العقارى الجدد وليس الحاليين، مشيرا إلى أن المبادرة تعد بداية صحيحة وقوية لدعم التمويل العقارى وتنشيط الاقتصاد القومى.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، إن مبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى تتضمن ميزة استثمارية لمحدودى الدخل فى ظل تملكهم لوحدة سكنية بفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة.
وأشار إلى أن تلك الميزة تدفع محدودى الدخل لاقتناء تلك الوحدات والاحتفاظ بها واعتبارها كوعاء إدخارى بجانب كونها شقة سكنية، موضحـًا أن المبادرة تساهم فى تنشيط التمويل العقارى والذى لا تتعدى محفظته نحو 1% من إجمالى قروض البنوك، مشددًا على أن السيولة المتاحة بالبنوك قادرة على تمويل مزيد من المشروعات.
من جهة أخرى، قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري، إن قرار "المركزي" يدعم منظومة التمويل العقاري، التي كانت تعاني من حالة التهميش منذ فترة زمنية كبيرة، مؤكدًا أن تجربة التمويل العقاري فى مصر أثبتت فشلها فى تنشيط المبيعات فى سوق العقارات سواء للشقق أو الكمبوند والفيلل، وهو الأمر الذي يرجع إلى أنه كان يقتصر على الإسكان الفاخر، في حين أنه لا يمكنه تمويل إسكان محدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل، والدليل على ذلك عدم إقبال المواطنين عليه لشراء الوحدات السكنية، ولكن التعديلات الجديدة وقرار المركزي سيعمل على تفعيله لشريحة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.
وأكد أن التمويل العقاري من الممكن أن يكون ذات تأثير واضح داخل سوق العقارات بشرط أن يكون هناك نوع من التوازن فيما بين مصالح المتلقي للقرض وبين الشركات المانحة للقرض، مؤكدًا أن منظومة التمويل العقاري تأثرت خلال فترة ما بعد الثورة بالأوضاع السياسيىة والاقتصادية المتردية شأنها شأن أي قطاع، مضيفـًا أن السوق العقاري أهم ما يحتاجه هو تطبيق القانون، بحيث يمكن ضبط الوضع، فالقانون بشكل أو آخر فيه أشياء جيدة لكن تنفيذه على أرض الواقع مختلفة.