البنوك تسعي لإستعادة نشاطها الائتماني بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر
خبراء يرصدون خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة
 
 لازال الدين المحلي  يمثل الحجر العثر أمام الحكومات الانتقالية المتعاقبة منذ ثورة يناير  والذي لم تزده إشتداد وطيس الازمات إلا إشتعالا ولايقتصر الامر على ذلك فالدين المحلي هو المزاحم الاول  للقطاع الخاص في الحصول على  الائتمان  وهو  المعادلة الاصعب  أمام الحكومة والقطاع المصرفي على حد السواء  تعد البنوك أكبر أداة في سوق أدوات الدين المحلي في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة منذ يناير 2011 وحتي الأن،بعد توسع الحكومات المتتالية منذ ثورة 25 يناير في الاقتراض المحلي، عن طريق طرح أذون للخزانة وسندات بعائد وصل إلى 16%، لكن العائد على تلك الأدوات المالية بدء في التراجع مؤخراً إلى نحو 12% في المتوسط.
فإجمالى الدين العام المحلى، بلغ فى ديسمبر الماضى، نحو 1.488 تريليون جنيه (215 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.458 تريليون جنيه، فى سبتمبر الماضى، بنسبة زيادة مقدارها 2.05%  فإجمالى الدين العام المحلى، بلغت نسبته 72.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر الماضى.
وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت أذون وسندات خزانة خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى ديسمبر الماضى بقيمة 872.3 مليار جنيه. ،
وتأثراً بانخفاض العائد على أوراق الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة التي فقدت نحو 4% تقريباً بعد 30 يونيو الماضي، إثر تدفق مساعدات خليجية على مصر من قبل السعودية والإمارات والكويت بقيمة 15.9 مليارات دولار، من المتوقع انخفاض ربحية معظم البنوك العاملة في السوق المصرية خلال العام الجاري.
من جانبهم قال  الخبراء  للبورصجية:إن البنوك ستسعى خلال العام الجاري إلى استعادة نشاطها في منح الائتمان، خاصة للقطاع الخاص بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وانخفاض العائد على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي،
فانخفاض العائد على الإقراض سيدفع المؤسسات والشركات للحصول على تمويلات بنكية لتنفيذ توسعاتها في السوق المحلية، وستتجه البنوك للتوسع نسبياً في قبول العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات.
عدم الاستقرار
فمن جهتة قال أيمن حجازي(الخبير المصرفي)إن الدين المحلي يرتبط إرتباطا وثيقا بحركة الإقتصاد و وضعة القائم،والوضع الإقتصادي مرتبط بالإستقرار سواء السياسي أو الأمني،وعدم الإستقرار الأمني والسياسي في حالة من الركود الذي يؤدي بدورة إلي قلة الناتج القومي ويؤدي ذلك إلي لجوء الحكومة للإقتراض من البنوك لتغطية عجز الموازنة والفارق في الدين المحلي.
وأضاف حجازي نتيجة لحالة الركود السائدة تتجة الشركات لعدم الإقتراض من البنوك بسبب إنخفاض القدرة الشرائية ،وبالتالي فالبنوك تمتلك سيولة مالية وفوائد نقدية كبيرة،وتكون الحاجة لتوظيفها ملحة لأن هذه السيولة هي عبارة عن ودائع للعملاء يجب توظيفها لتوفير موارد للفوائد النقدية علي الودائع
وبالتالي فيأتي توظيفها من خلال طريقتين ،اولا عن طريق تمويل مشاريع القطاع الخاص ،وثانيا عن طريق شراء أذون الخزانة التي تطرحها الدولة .
وأكد أن تراجع المخاطر الائتمانية نسبياً، سيعطى فرصة أكبر للبنوك للتوسع في عمليات التمويل بجانب الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي انخفض العائد عليها بشكل ملحوظ بعد 30 يونيو.
و أردف شكلت أدوات الدين الحكومية النسبة الأكبر، في أرباح البنوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمصر نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار العائد، وسجلت الفائدة على أذون الخزانة أعلى ارتفاع لها نهاية ديسمبر 2011، حيث بلغ العائد على أحد الإصدارات 16%، كما زاد توظيف أموال البنوك في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 680.1 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 441.179 مليار جنيه بنهاية عام 2010.
و أكد حجازي أن البنوك ستستعيد نشاطها الطبيعي في منح الائتمان، بعد استقرار البلاد سياسيا وأمنيا بعد استكمال باقي الاستحقاقات السياسية من إنتخابات رئاسية وبرلمانية
وأضاف أنه كلما حدث استقرار سياسي وأمني ستعود معدلات توظيف أموال البنوك في الأوراق الحكومية إلى طبيعتها السابقة إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، وستبحث البنوك عن اّليات أخرى لزيادة تدفقاتها النقدية، مثل تدشين شركات ومشروعات جديدة.
تجاوز المزاحمة
وقال محمد بدرة (الخبير المصرفي) في الفترة الماضية زادت مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص في الحصول على التمويل من البنوك ، لاعتمادها على أذون الخزانة كأداة تمويلية لسد العجز في  الموازنة مشيرين إلى أن نسبة القروض للودائع تبلغ حاليا نحو 45%.
ولسياسة المزاحمة تأثيرات سلبية ، والتي تزيد من تعرض المستثمرين ورجال الأعمال للتعثر، وهو ما يحول دون التوسع في الأنشطة الاستثمارية، والتأثير سلبا على القدرات الإنتاجية والتصديرية.
 وأشار إلي أن توسع البنوك الفترة الماضية في التمويل الحكومي يؤثر على مؤشرات التوظيف، فضلا عن زيادة نصيب صافي مطلوبات الحكومة من الائتمان المحلي، على حساب نصيب القطاع الخاص، وخفض التمويل له.
وألمح إلي أن الاقتصاد حاليا يواجه عدة تحديات أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة الذي بلغ خلال الفترة «يوليو – يناير» من العام المالي 2013/2014 نحو 119.597 مليارجنيه، مقابل 119.825 مليار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقد بلغ عجز الموازنة العامة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 170 مليار جنيه خلال 2011/ 2012، مقابل 134 مليار في 2010/2011.
وأكد علي أن تمويل البنوك لعجز الموازنة العامة ليس ناجما عن ضغوط حكومية، بل علي العكس كانت قرارات اختيارية للقطاع المصرفي،
ولفت إلى ما أسماه التراجع الكبير في الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمصانع(القطاع الخاص)، والتي قررت تأجيل مشاريعها في أنتظار الوقت المناسب لحين تحسن الظروف السياسية بالبلاد
مؤكدا علي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية مرهون بحالة الإستقرار السياسي وعودة الإستقرار الأمني وهو ما سيكون مردودة تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة مشروعات ومصانع القطاع الخاص وبالتالي تحسن حالة الإقتصاد.
وأضاف أن أذون الخزانة المصدرة قفزت في بداية 2012 إلى 375 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، حيث تستحوذ البنوك على نحو 70% منها، وبلغ رصيد الدين العام المحلي في نهاية يونيو 2012، نحو 1238 مليار جنيه، بما نسبته 80.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت قد تصاعدت معدلات نمو ودائع القطاع العائلي في أعقاب الثورة بنحو 12% خلال عام 2012، مقابل 11.3% خلال عام 2011، بينما تناقصت معدلات النمو للاستثمار الخاص بنحو 6 % خلال عام 2011 / 2012، مقابل 11% في العام المالي 2010/2011
وقد وصل إجمالي ودائع القطاع العائلي في نوفمبر 2013 إلى 876.2 مليار جنيه، مقابل 864.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي بزيادة 11.9 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية 132.7 مليار جنيه، مقابل 131.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.
 ووصف بدرة تمويل البنوك لعجز الموازنة بأنه تمويل مؤقت لفترة محدودة، لحين إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وإيجاد وسائل أخري للدعم وتدفق الإيرادات، ومن غير ذلك لن يتم حل أزمة العجز، منتقدا في نفس الوقت تراجع الطلب على القروض حاليا، ما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع.
وأكد علي إن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة ليس في يد البنوك، مؤكدا أن الحل يكمن في الوصول إلي الاستقرار الأمني والسياسي
 وقال إن الإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا ساهمت في ضبط السوق، حسب قوله، وتحديد الأولويات في التعامل مع النقد الأجنبي.
وشهد نصيب القطاع الخاص من إجمالي الائتمان المحلي ليصل إلى 29% نهاية ديسمبر2012، مقابل 42% آخر يونيو 2010
عجز الموازنة
وقال جمال أبوسنة رئيس قطاع المالي ببنك الاتحاد الوطني يجب أن يكون هناك دور واضح للقطاع الخاص إلي جانب الحكومة حتي لا تزاحم الحكومة القطاع الخاص حيث إنها تزاحمه من خلال حصولها علي ائتمان من البنوك علي حساب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نتيجة تفاقم عجز الموازنة لديها في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع الخاص هو أساس النمو وليس الحكومة
وعقب أن أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية التى تم إصدارها عقب 30 يونيو تراجعت خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى منتصف أغسطس الحالى، حيث بلغ معدل الانخفاض على أذون الخزانة نحو 2.5% وعلى السندات 1.8%، مقارنة بالفترة السابقة مباشرة
وأشار إلي إن تراجع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية هو حافز للاقتصاد المصرى، بعد إن إصابة الركود فى الفترة الأخيرة.
وأكد إن انخفاض العائد على توظيفات البنوك فى أدوات الدين الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، قد يؤدى إلى تراجع أرباح البنوك خلال الربع الاول من العام الجارى.. مشيرا إلى خارطة الطريق لم تستكمل حتي الأن حيث لم ننته إلى الآن من الانتخابات البرلمانية والرئاسية
وأردف أن الإنتهاء من خارطة الطريق وأستكمال الدولة لمؤساستها الدستورية المتخبة ،سيدفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية لرفع التصنيف الائتمانى لمصر وهذا سيشجع الاستثمارات الأجنبية على اقتحام السوق المصرية وبكثافة وعندها ستبدأ البنوك فى ضخ ائتمان جديد وبالتالي ترتفع  معها أرباحها من جديد.
وعلي سبيل المثال فقد شكلت معدلات العائد على استثمارات أدوات الدين الحكومي ،النسبة الكبرى من إجمالي الدخل من العائد في عدة بنوك خلال عام 2012، وجاء البنك الأهلي المصري على قائمة تلك البنوك، وشكلت الفائدة على استثماراته في أوراق الدين الحكومي 71% من إجمالي الدخل من العائد.