وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية والبنك المركزي المصري بمشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بنحو 230 ألف و98 سهماً بقيمة إجمالية تبلغ 2,3 مليار دينار إسلامي، أي ما يعادل نحو 3,5 مليار دولار، لتبلغ بذلك نسبة مساهمة مصر بعد هذا الاكتتاب 7,16%، ما يجعلها في المركز السابع بين مساهمي البنك البالغ عددهم 56 دولة إسلامية على رأسهم السعودية بنسبة مساهمة قدرها 23,8% تليها ليبيا بنسبة 9,5% ثم إيران بنسبة 8,3%.
من جانبه صرح وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد جلال أن هذا الاكتتاب يأتي فى إطار توصيات القمة الإسلامية الاستثنائية التى عُقدت في السعودية بمدينة مكة المكرمة في أغسطس عام 2012.
وأكد د. جلال أهمية هذا الاكتتاب بالنسبة لمصر للمحافظة على نسبة مساهمتها فى رأس مال البنك الإسلامي، كي لا تنخفض إلى نحو 2,5% حال عدم المساهمة فى هذا الاكتتاب، كما أنه يُعد ضماناً لاستمرار تواجد مصر بقوة فى هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة والاستفادة بما تقدمه من خدمات للدول الأعضاء المساهمين فى رأس المال.
وشدد وزير المالية على أن مصر لن تتحمل أية مبالغ مالية فى الوقت الراهن نتيجة مشاركتها فى هذا الاكتتاب حيث أن قيمة الزيادة فى رأس المال لا تُدفع إلا فى حال عجز البنك الإسلامي عن الوفاء بالتزاماته، وهو أمر بعيد الاحتمال.