قال وزير المالية  هانى قدرى دميان اليوم الخميس ان الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة ٢٥ ینایر  ٢٠١١  إلا أنة ظهرت مؤخراً بوادر لتعافى الاقتصاد المصري واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية.
مشيرا الي ان الحكومة منوطة بتمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أسا س ديموقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالیة وتحسین مستوى العدالة الاجتماعية .
وخلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعة لتحقيق معدلات نمو مقبولة.

 وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزیادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتى تمس القطاع الأكبر من المواطنين و على رأسه التعلیم والصحة فى الوقت الذى یمثل دعم الطاقة عبئاً ثقیلا ًیصعب معه تحقیق الاستدامة المالیة في المستقبل .
واكد الوزير ان الحكومة الحالیة تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن والتى تعتمد على مواجھة التحدیات الهيكلية في الإقتصاد وفى الوقت نفسه یتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الإجتماعیة على أن یصاحب تلك الإجراءات من ناحیة أخرى العمل على زیادة الموارد العامة للدولة وتوسیع القاعدة الضریبیة وضبط النصوص القانونية و قوانین الضرائب وجعلھا أكثر فاعلیة.
وبالإضافة إلى ذلك، فأن المضى قدماً في خارطة الطریق السیاسیة مع تطبیق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سوف یساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالیة لمعدلات مرضیة على أن یتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصاديةحقیقیة (مثل السیاحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السیاسیة و الإقتصادیة التى مرت بها البلاد.