أعلنت السفارة المصرية بتونس أنها سترحّل اليوم 13 صيادا مصريا مخالفا من جملة 16 تحتجزهم تونس منذ أقل من شهر بعدما "تسللوا" بمركبهم إلى المياه الإقليمية التونسية للصيد بشكل غير شرعى.

وقالت نهى خضر القائمة بأعمال السفارة المصرية فى تونس فى بيان إن "السلطات التونسية قد استجابت لطلب السفارة بترحيل (...) 13 صياداً على رحلة تصل مطار القاهرة اليوم الجمعة الساعة 18.00".

وأضافت أن "ريّس"(ربان) مركب "الحاج صالح الجديد" والميكانيكى ومساعد الميكانيكى، سيبقون على ظهر المركب المحتجزة بميناء صفاقس (وسط شرق) "انتظارا لما تسفر عنه جهود الصلح بين المالك ووزارة الفلاحة والصيد البحرى فى تونس".

وقالت ان السفارة "تستمر فى محاولاتها لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة (من السلطات التونسية) على المركب والتى تقدر بـ 100 ألف دينار تونسى" أى حوالى 50 الف يورو.

وأشارت إلى أن "وزارة الفلاحة والصيد البحرى التونسية، وعلى الرغم من تحفظها على قيام مراكب الصيد القادمة من مصر بالإضرار بالثروة السمكية والبيئة البحرية فى تونس، إلا أنها تقديراً للعلاقات الودية التى تجمع الشعبين المصرى والتونسى، لا تفرض الحد الاقصى للعقوبة البالغ 300 ألف دينار (حوالى 150 ألف يورو) على المراكب المصرية، فى حين يتم فرضه على الصيادين المحليين ومراكب أخرى من دول الجوار فى حالة المخالفة والصيد فى غير المواسم المُصرح بها".

وذكرت بأن "وزارة الشئون الخارجية التونسية قد وجهت عدة مذكرات رسمية إلى السفارة المصرية تطالب فيها بتدخل السلطات المصرية بشكل حاسم لمنع قيام الصيادين المصريين باختراق فترة الراحة البيولوجية فى خليج قابس (جنوب شرق) والتى تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحرى لمدة 3 شهور على الصيادين فى تونس لتنمية المخزون السمكى".

وفى سبتمبر 2012 قتل خفر السواحل التونسى بالرصاص بحارين مصريين خلال عملية مطاردة لمركبهما قبالة جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب).

وشهدت الأشهر الأخيرة عمليات دخول متكررة لمراكب صيد مصرية بشكل غير شرعى إلى المياه الأقليمية التونسية.