انتقدت  الدكتور امنية غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية في الندوة التي عقدت اليوم – الثلاثاء -منهجية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في مصر ، قائلة  " ان تحديد الأدنى للأجور يكون من خلال القطاع الخاص ، ان الحد الأقصى  للحكومة ويترك القطاع الخاص دون حد أقصي "
واشارت غانم في ندوة توثيق النشاط الاقتصادي لمصر والشرق الأوسط تحت رعاية الجامعة الامريكية بالقاهرة ومنتدي شركاء التنمية للبحوث والدراسات أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتم من خلال القطاع الخاص من أجل وضع حدا يساعد علي التنافسية وتشجيع الداخلين لسوق العمل للالتحاق بالقطاع الخاص ، وبعد اعلان الحكومة بتحديد الحد الادني للعاملين في الجهاز الاداري للدولة "1200 جنيه " نجد انه يوجد تراجع في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص مقارنة بالسعي للحصول علي وظيفة في الحكومة .
ونوهت غانم الي ان تحديد الحد الأدنى لا يتم بشكل كلي بمعني انه يحدد علي المستوي الجزئي نظرا الي اختلاف طبيعة العمل لكل قطاع او جهة " فلا يجوز ان يحصل الطالب الذي تخرج من كلية الطب بموظف الفاكس "
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور قالت غانم أن اعلي راتب في الدولة  من نصيب " رئيس الجمهورية ، وهذا مطبق في كل دول العالم " بالإضافة الي تحد الحد الأقصى علي اساس السلم الوظيفي ، مشيرا الي عدم ايجاز الحد الأدنى والأقصى للأجور  بقرار من رئيس الجمهورية فقط فضرورة ان يطبق علي منهجية واسس منظمة
  يذكر ان الحكومة اعلنت ان الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعف ما يتقاضاه العامل علي الدرجة الثالثة ، فيما تم تحد الحد الأدنى ب 1200 جنيه