اجتازت أيرلندا بنجاح اليوم الخميس المراجعة النهائية التى خضعت لها مؤسساتها المالية الرسمية من قبل الجهات الدولية المانحة التى ساعدت أيرلندا بقيمة 67.5 مليار يورو فى مواجهة أزمتها المالية التى كانت تهدد بإفلاسها.

وتهدف المراجعة للتأكد من تنفيذ برنامج المساعدات الذى تم الاتفاق عليه بين أيرلندا والجهات الدولية المانحة.

وقال وزير المالية الأيرلندى مايكل نونان فى مؤتمر صحفى اليوم: "هذا يوم مهم كان يعتقد الكثيرون أنه آت ويخشى البعض ألا يأتى" مضيفا أن مسئولية استعادة "الحظوظ الاقتصادية لأيرلندا عادت مرة أخرى إلى الحكومة الأيرلندية".

يذكر أن برنامج الإنقاذ المالى لأيرلندا تضمن قروضا من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد بقيمة 45 مليار يورو (60 مليار دولار) و22.5 مليار يورو من صندوق النقد الدولى.

وتقول الحكومة الأيرلندية إن موقفها المالى أصبح قويا بما يكفى لكى تعود إلى الاقتراض من أسواق المال العالمية دون الحاجة إلى مساعدات لتصبح أول دولة من الدول المتعثرة فى منطقة اليورو تجتاز برنامج الإنقاذ المالى بنجاح.

وقال وزير الإنفاق العام والإصلاح الأيرلندى بريندان هولين "بعد خروجنا من أسواق المال منذ 3 سنوات وضعنا بنجاح أسس العودة الكاملة للأسواق".

ولكن وزير المالية قال إنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن طلب أيرلندا خط ائتمان احتياطى من الاتحاد الأوروبى لتسهيل الخروج من برنامج الإنقاذ المالى.

وقال نونان "هناك الكثير من المزايا لدى كل جانب من جانبى النقاش ونحن محظوظون لأننا نمتلك الاختيار ونحن فى موقف جيد سواء اخترنا الخروج النظيف أو اخترنا خط الائتمان الاحتياطى".

من ناحيتها ذكرت وزارة المالية الأيرلندية أنه تم اتخاذ أكثر من 260 خطوة حتى اكتمل برنامج الإنقاذ المالى.

وأضافت فى بيان أنه "تمت استعادة استقرار المالية العامة والاقتصاد ينمو والأكثر أهمية أنه تم توفير 3000 وظيفة جديدة كل شهر، وطوال فترة تنفيذ البرنامج تم تطبيق مجموعة متنوعة من الإصلاحات فى قطاع الخدمة العامة والاقتصاد والنظام المالى".

وقد طبقت أيرلندا خطة تقشف ناجحة فى إطار برنامج الإنقاذ المالى، حيث عالجت أيرلندا مشاكلها المالية على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الضرائب وتقليص النفقات العامة مما جعلها مثالا هاما يحتذى به فى الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بإصلاح أمورها المالية، ويبلغ عدد سكان أيرلندا نحو 4.6 مليون نسمة.

وقد خفضت أيرلندا نفقاتها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 بمقدار 16.4 مليار يورو وهو ما يمثل حوالى 9.6% من إجمالى الناتج المحلى المتوقع لعام 2014 بحسب وزارة المالية.