أكد المهندس محمد طاهر نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ برنامج عمل لإزالة الاختناقات فى سرعة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية والتغلب على المعوقات التى قد تؤثر على إنسيابية وصول هذه المنتجات إلى المستودعات الفرعية ومحطات التموين والخدمة.
كما أشار طاهر إلى قيام هيئة البترول بمشاركة الشركة العربية لخطوط النفط (التيوب) بإنشاء محطة لتخزين وشحن وتدفيع المنتجات البترولية بمنطقة بدر بالكيلو 57 طريق القاهرة / السويس وعلى مساحة 81 ألف متر مربع وتضم 10 صهاريج بسعات تخزينية إجمالية حوالى 60 ألف طن منها 42 ألف طن للسولار والكيروسين و18 ألف طن للبنزين، هذا بالإضافة إلى 7 أذرع شحن باللوارى لنقل السولار والبنزين من المحطة إلى مراكز التوزيع الفرعية .
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن موقع محطة بدر يتميز بتواجده خارج منطقة القاهرة المركزية ومربوط بخطوط نقل المنتجات البترولية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، بالإضافة إلى الربط على منطقة التبين التى تعتبر بوابة التغذية لمنطقة شمال الصعيد 
وأوضح أن نقل شحن البنزين والسولار من منطقة مسطرد إلى منطقة بدر سيحقق أفضلية وسرعة كبيرة فى نقل الوقود خارج القاهرة وبما يساهم فى تقليل الكثافة والازدحام المرورى بمنطقة مسطرد التى أصبحت لا تتحمل أى كثافات مرورية إضافية فضلاً عن القدرة على المناورة واستخدام لوارى ذات حمولات أكبر .
وعلى جانب أخر أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول على أهمية استخراج الكارت الذكى، مشيرا الي أن الشركة المنفذة للمشروع إى فاينانس تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تجريبى بمنطقة العصافرة بمحافظة الدقهلية لحصر الحيازات الزراعية للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية لتسجيل بياناتهم واستخراج الكروت الذكيــة 
وأضاف عبد العزيز أن الكارت حالة تطبيق النظام لن يكون حائلاً أمام حصول الفلاحين على كامل احتياجاتهم من السولار وأنه على العكس سيحميهم من السوق السوداء ومتاجرة سماسرة المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن قطــاع البــترول يقوم بضــخ كميات كبــيرة من السولار تتراوح ما بين 39- 40 ألف طن يوميــاً وهى كميات كافية لتغطية كافة الاحتياجات الحالية خاصة خلال موسم الحصاد.
وأكد أن مشروع الكارت الذكى الهدف منه هو ضبط منظومة تداول الوقود (البنزين والسولار والمازوت) ومراقبة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات ثم إلى المحطات ثم إلى المستهلك لمنع التهريب، وبالتالى يكون وسيلة دقيقة للتخطيط لإتخاذ القرارات على المستوى القومى لمنظومة استهلاك المنتجات البترولية ، مؤكداً أنه لايوجد تحديد للكميات والبيع بالأسعار السارية
وأضاف المتحدث الاعلامي باسم وزارة البترول أنه تم تسجيل 2 مليون مركبة على الموقع الألكترونى للشركة المنفذة للمشروع وإلى جاهزية محطات الوقود على مستوى الجمهورية لإستخدام المنظومة ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل كبار العملاء على المنظومة وتفعيل نقاط التفريغ .