إن الإضرابات والاعتصامات طالت كل القطاعات، وكلها تطالب بزيادة مرتبات وتحسين الحالة الاجتماعية للمشاركين فيها، لكن من دون زيادة فى الإنتاج، وهو ما سيؤدى إلى التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور مستوى معيشة لكل المصريين". إن السكوت عن استمرار المظاهرات الفئوية أدى إلى ارتفاع سقف مطالب، بعضها لطلبات لا تسمع عنها فى أية دولة فى العالم، مثل مضاعفة الأجور أو تخصيص حصة من أرباح الشركات الخاصة للعاملين فيها من دون المشاركة فى رأس المال"."من يطالب بالحد الأقصى للأجور يطالب باشتراكية الفقر، التى يتم فيها إفقار الغنى بدلاً من تطبيق سياسية تؤدى إلى غناء الفقير"."أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج لزيادة قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى تحسن مستوى معيشة المصريين"."أنه يجد عذرًا لكل من يشارك فى اعتصام أو إضراب، لأن ظروف الحياة باتت أصعب، وتوالى المناسبات الاجتماعية التى يصاحبها زيادة فى المصروفات أرهق عائل الأسر، إضافة إلى أن المصريين خارجين من عهد فيه كبت شديد ويردون التعبير عن آرائهم بحرية"."إن هدف المستثمرين المصريين الصغار أو المتوسطين الاستمرار فى الإنتاج، وعدم مغادرة مصر، لأننا نبحث عن مصلحة البلد"، وأكد" أن رجال الأعمال هم القادرون على توفير فرص عمل، لأن الدولة ليست لديها فرص توظيف". أن سوق العمل المصرية تحتاج فنيًا متخصصًا فى الزراعة والتسويق والتجارة والتصدير، وهو ما يجب أن توفره الجامعات المصرية". ولكن. . التأثير على رجال الأعمال الكبار بنوعيهم الشريف وغير الشريف. . فالشريف لا يريد أن يخاطر باستثمارات كبيرة فى ظل أوضاع متذبذبة وغير الشريف يخاف أن يفتح عليه ملفاته التى كانت حبيسة الأدراج فى ظل أذناب النظام السابق. . وكذا يخاف وبشدة أى نوع من الاستثمارات الأجنبية . إننا نعيش فترة انتقالية ثورية استثنائية تحتاج قرارات استثنائية للتغلب على النظام السابق المتجذر فى الهيئات والمؤسسات المختلفة للوقوف أمامها والتغلب عليها حتى تمضى البلاد قدما.. ان جميع التيارات المتصارعة على الساحة حاليا جميعهم ليسوا حريصين على مصلحة البلاد وان لكل منهم غاية ذاتية خاصة يسعى لتحقيقها بغض النظر عن الصالح العام، وذلك بدليل التخريب والتدهور الذى تشهده الساحة ضرورة التروى والصبر فى الحكم على الامور ان مصر ليس لديها من الرفاهية ما يسمح بالانصياع لكل مطلب للمتظاهرين خاصة انها مطالب ستكلف الدولة الكثير منها مطلب انتخاب رئيس جديد . ان الاحداث الجارية حاليا ادت الى ضرب الاسواق المحلية بركود شديد نتيجة ارتباك الاوضاع بالبلاد وتخييم القلق على اجوائها، ان سلوكيات المستهلك تتأثر سريعا إبان مثل هذه الحالات، وغالبا ما تتجه نحو انخفاض الطلب والحد من الاستهلاك . ان مناطق وسط المدينة تأثرت بشكل مفزع لدرجة كبدتها خسائر فادحة خلال الايام الماضية خاصة محلات الملابس الجاهزة التى تنتشر فى هذه المناطق، ان حالة القلق السائدة فى البلاد التى تتولد عن تظاهرات الميدان تنعكس بوضوح على كافة مجريات الحياة الاقتصادية التجارية والاسثتمارية بما يؤدى الى مزيد من التأزيم لوضع الاقتصاد المصرى . ان اسلوب الاعتصام وتوقف العمل اصبح هو الاسلوب المتبع في شركات الغزل والنسيج وخاصة شركة غزل المحلة وهو اسلوب غير سليم للحصول علي حقوق العمال, ولايمكن ان تدار حكومة بأسلوب الضغط أو لي الذراع. أن شركة غزل المحلة هي الوحيدة التي لم تخضع لتطبيق نظام المعاش المبكر نظرا لان بها خبرات خاصة وطبيعة خاصة جيلا بعد جيل, وقد تعرضت الشركة لهزات داخلية واستطاع مجلس ادارة الشركة مواجهة هذه الهزات وفي بعض الاوقات تعرضت لهزات ضخمة وصلت الي تدخل الوزير في عام2006 وخضعت لمطالب العمال ولكن وضع شركة الغزل والشركات في قطاع الاعمال ازداد سوءا, وقد تم عمل دراسات ولكن خطط التطوير لم تشهد اي تنفيذ فعلي ويكفي ان نشير الي تدهور الوضع في هذه الشركات وكانت اضرابات العمال بمثابة اعراض لمرض الشركات التي تعاني هذا التدهور لكن لم يتم معالجة هذا المرض بطريقة صحيحة وتم الاعتماد علي المسكنات المتمثلة في الموافقة علي مطالب العمالة المتظاهرة سواء زيادات في الاجور او في بدل الاغذية او غيره من المسكنات والتي تنذر بحدوث اعراض اخري اكثر عنفا اذا استمر الوضع المتدهور في شركات الغزل والنسيج. ان الاعتصامات وتوقف الانتاج اسلوب خاسر فعلي الرغم من انه في النهاية ينتهي بتحقيق مطالب العمالة او لنيل الحقوق فالخسائر التي منيت بها الشركة في ايام الاعتصام وتوقف الانتاج ضخمة. فلا مانع من الاعتصام فهو حق بمقتضي القانون والدستور ولكن اجور ايام الاعتصام لايجب ان تتحملها ابدا الدولة فهذا بمثابة صك للحكومة للعمالة بأن تلجأ للاعتصام