أرجأ مجلس الشيوخ التايلاندى اليوم الجمعة مناقشة قانون عفو فجر احتجاجات حاشدة، وهو ما قد يطيل أمد الاضطرابات السياسية فى البلاد.

ويقول منتقدو مشروع القانون، الذى تؤيده الحكومة إن القصد منه السماح بعودة تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا من منفاه الاختيارى، دون أن ينفذ حكما بالسجن.

ولا يزال تاكسين يتمتع بشعبية جارفة بين مؤيديه وغالبيتهم مواطنون فقراء من الريف لكنه فقد ثقة كثيرين، وكان قد أدين غيابيا عام 2008 بالفساد فى اتهامات يقول إن وراءها دوافع سياسية.


ووافق مجلس النواب التايلاندى على مشروع القانون الذى أحيل إلى مجلس الشيوخ، لكن نحو 40 عضوا فى مجلس الشيوخ قاطعوا جلسة اليوم الجمعة التى فشلت فى تحقيق النصاب القانونى لبدء المناقشة، وهو 75 عضوا على الأقل.


وقال رئيس مجلس الشيوخ نيكوم ويراتبانيج "نظرا لعدم تحقق النصاب القانونى أرجئت مناقشة مشروع القانون الخاص بالعفو إلى يوم الاثنين" وقد يغضب قرار التأجيل الزعماء المحتجين الذين يضغطون على مجلس الشيوخ حتى يرفض مشروع القانون ودعا بعضهم إلى إقالة حكومة رئيسة الوزراء.


واحتشد آلاف المحتجين أمس الخميس فى العاصمة بانكوك القريبة من مقر الأمم المتحدة لمنطقة آسيا والهادى مطالبين بسحب مشروع القانون من البرلمان.

وأصبح تاكسين أول زعيم فى تاريخ تايلاند يفوز حزبه منفردا بالأغلبية فى البرلمان وشكل حكومة منتخبة كانت الأولى التى أكملت فترة ولايتها ثم انتخب مرة أخرى، لكن فضائح الفساد انتقصت من شعبيته بين الطبقة الوسطى فى بانكوك واتهمه الملكيون بأنه يحاول تقويض الملكية وهو ما ينفيه.