قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن  الحكومة الحالية أعدت تصوراً عبر سياسات توسعية وليست انكماشية، لتنشيط الاقتصاد المصري، لتقليل عجز الموازنة، ومن خلال استهداف معدل نمو يتراوح ما بين 3 إلي 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 المقبل، مؤكداً أنها ستنتهي من ذلك المشروع قبل نهاية مارس الجاري. وأضاف العربي، المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لمناقشة تنفيذ مشروعات خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 60 مليار جنيه، أن الجهات المعنية بالحكومة راعت بمشروع موازنة العام المالي القادم، تحديد أولويات الإنفاق خاصة فيما يتعلق ببنود التعليم والصحة والبحث العلمي ويتلاءم مع الدستور، من خلال دراسات الجدوي والمؤشرات والتوزيع المكاني للجهات التي تشملها الموازنة العامة. وبرر العربي تأخر إعداد مشروع الموازنة الجديدة، نظراً لعدم وجود برلمان يقرها، بجانب الظروف الراهنة، مؤكداً أن المناقشات ستتنتهي خلال أسبوعين مقبلين أو قبل انقضاء الشهر الجاري، موضحاً أنه من المقرر طرحها للحوار المجتمعي للتقييم والمتابعة.