قال الخبير المصرفي طارق حلمى نائب رئيس بنك المصرف المتحد السابق، حول مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري، إن التمويل هذا القطاع في مصر بدأ منذ فترة كبيرة جدا وكان العائق عملية التمويل في سعر الفائدة وفترة التمويل، وكانت البنوك لا تمتلك مصادر الأموال طويلة الأجل لمدد طويلة من 15 و20 سنة لتستطيع تمويل هذا النشاط. وأضاف في حوار له على قناة «سي بي سي اكستر»، السبت، أن هذه المبادرة جاءت في ميعاد هام للغاية لتنشيط السوق العقاري وبالتالي تحريك حركة الاقتصاد ككل لأن سوق المقاولات أو السوق العقاري بشكل عام هو المحرك والمحفز لأي نشاط في أي دولة لأنه يحرك أنشطة كثيرة مثل: الحديد والسيراميك وجميع الأنشطة الاقتصادية التي من الممكن أن تقوم على هذا النشاط، موضحا ان هذه المبادرة جاءت في موعدها لأننا نعاني من مشكلة اسكان منذ فترة طويلة جدا اعتقد منذ أوائل السبعينات. واشار إلى أن المبادرة ستكون 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل بحد أقصي راتب متوسطي الدخل 8 آلاف جنيه سنويا ووضع حد أدنى على العازب 1750 جنيه شهريا، وحد ادنى للمتزوج 2500 جنيه لكي يتقدم للتمويل العقاري، وان بعض البنوك مثل البنك الأهلى وبنك مصر تتولى تسويق جزء من النشاط ومن ضمن مزايا المبادرة هي تمويل العقارات في المدن الجديدة لاننا نريد تنشيط العقار أكثر من ذلك بهذه المدن. وتابع «حلمى» أن حل مشكلة الاسكان بالنسبة للشباب هي نمرة واحد لأنها مشكلة اجتماعية نقوم بحلها، وثانيا، لتحفيز الاقتصاد القومي وهذا شئ مهم في الوقت الحالي وأرجو ان نعمل على استقرار الوضع الاقتصادي بوضع خطط خمسية وعشرية والابتعاد عن الخطط الشهرية. مضيفًا ان البنك المركزي ليس من دوره القيام بهذه المبادرة ولكنها جاءت في وقتها لتضع البلد على الطريق الصحيح، خاصة أن هناك مبادرة اخرى قادمة خلال شهر تقريبا بنفس الشكل للصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر وسيتم اعطاء البنوك بعض الأموال ليساعدها على تمويل هذه الصناعات بفائدة منخفضة لأن مشكلة الصناعات الصغيرة والنشاط العقاري هو الفائدة.