رحب الخبراء  بتعديلات قانون التمويل العقاري حيث أكد الخبراء للبورصجية أن إن القانون الجديد تضمن زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة،
وتضمن أيضا معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث إعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، و كذا خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى،
و جعل اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى، ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والمعايير الخاصة بممارسة تلك الانشطة
إضافة أيَضًا إلي التزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتوفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان محدودي الدخل بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى  كان   مجلس الوزراء  قد قام منذ أيام  بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى.
 
وقد تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في مشروع التعديل الجديد للقانون العديد من التعديلات، أهمها تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى،وذلك من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص الشروط والقواعد الخاصة بالاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيفية لمشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، رفع سقف الحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى محدودي الدخل، إلي جانب مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى،فاستهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل، وإعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويل عقارى.
 
قالت د. إيمان زكريا( رئيس إدارة الإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية)
 إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون التمويل العقارى تتضمن السماح لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى بتأسيس أو المساهمة فى صناديق ضمان عدم السداد.

وقالت إيمان إن التعديل نص علي أنه يجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات عن نشاط التمويل العقارى وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة أو الاستعانة بالشركات القائمة أو الصناديق القائمة أو تقديم ضمانات تيسير عملية التقييم العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.

وأشارت  أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا ستسمح بتأجير الوحدات التى يمتلكها الصندوق إيجارا ينتهى بالتملك، علاوة على التوسع فى بناء الوحدات الخاصة به لاستثمار أموال المنح التى تأتى من الخارج ،لكي لا يقتصر دورة على تقديم الدعم فقط.

وأضافت أن التعديلات الجديدة أعطت مساحة واسعة للهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة أنشطة جديدة للقانون خلال السنوات المقبلة لتتماشي مع احتياجات السوق دون الحاجة للحصول على تعديل تشريعى.

وأردفت أنه تم النص فى التعديلات الجديدة للقانون على إنشاء اتحاد مصرى للتمويل العقارى ليكون ممثلا عن القطاع وهو ذو شخصية اعتبارية، لافتة الى أن التعديلات أيضا منعت العميل من التصرف فى وحدته المدعومة سواء المستأجرة أو المملوكة له التى حصل عليها دون الحصول على موافقة كل من شركة التمويل العقارى التى يتعامل معها وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى على أن يتم توقيع عقوبات رادعة للمخالفين.
وأكدت أنه تمت زيادة الإجراءات الخاصة بالعقوبات على شركات التمويل العقارى لتبدأ بتوجيه إنذار للشركة المخالفة ثم دعوة مجلس إدارتها لدعوة الجمعية العمومية وحل مجلس إدارتها ومنعها من مزاولة المهنة وإلغاء ترخيصها بالتعديلات القانونية.
كما أضافت الى أنه سيتم السماح لشركات التمويل العقارى بإرسال البيانات الخاصة بسير عملية التمويل دوريا بدلا من شهريا وبالطريقة التى تناسب كل شركة وفقا لتعديلات القانون، كما أن التعديل سيسمح للشركات بالعمل بنظام الإجارة والمرابحة وحق الانتفاع.
وقالت مي عبدالحميد (رئيس صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان) ان التعديلات التي أقرتها الحكومة علي قانون التمويل العقاري ، تشمل العديد من المميزات التي ستمثل طفرة في التمويل العقاري في مصر، من حيث الإجراءات والضمانات التي تمكن مستحقي هذه الوحدات من الحصول عليها، وغيرها من المواد التي ستشجع علي إنشاء شركات للتمويل العقاري في مصر لتساهم في حل الأزمة.
 
وأضافت ان التعديلات الخاصة بصندوق التمويل العقاري، وجميع التعديلات هي هامة جدا من حيث تشجيع جهات التمويل علي أن تزيد من نشاطها في التمويل العقاري،
وكذلك مسألة الدخل والأقساط  كانت تمثل مشكلة كبيرة، حيث أن القانون كان لا يتيح أن يدفع المستفيد أكثر من 25% من الدخل، مما كان ينعكس سلبيا علي المقدم الذي يفترض علية دفعة ليرتفع ويصل في بعض الأحيان إلي 40 ألف جنية، وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة لمحدودي الدخل .
 
وأشارت أن التعديلات أتاحت حرية أكبر للمستفيد في هذا الشأن حيث يختار الشروط المالية الخاصة به وهو ما يعد طلب أكثر من 95 % من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات دعم من صندوق التمويل العقاري .
ومن أهم التعديلات أيضا رفع الحد الأقصى للمرتبات التي سيدعمها الصندوق بالنسبة للمواطنين الذين يحصلون علي الدعم  ليصل إلي 40 ألف جنيه للأسرة الواحدة، و 27 الف جنيه للفرد الأعزب في السنة، ويعد هذا من أهم الشروط وأي شخص مرتبه يتجاوز هذا الرقم لا يحق له الحصول علي الدعم.
 
وأكدت أنه يمكن لأي مواطن أن يستفيد من الدعم الذي يقدمه صندوق التمويل العقاري فالخطوات بسيطة جدا، ليس علي أي مواطن سوي أن يأتي إلي صندوق التمويل العقاري ويتبع الخطوات المطلوبة وبعدها بحوالي 5 ايام يستعلم المواطن ليعرف اذا كان تم قبوله ليتم دعمه من خلال صندوق التمويل العقاري ام لا .