أرجع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أسباب تباطؤ الحكومة في تنفيذ  الشريحة الأول لخطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 29.7 مليار جنيه من إجمالي 60 مليار جنيه، إلي التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو ومجيئ حكومة الدكتور الببلاوي بعد بداية العام المالي الجاري، وما صاحبها من فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس الماضي وما تلاه من فرض حظر التجول، مشيراً إلي أن تلك العوامل تعوق أية حكومة علي القيام بعملها، بالرغم من وصول معدلات تنفيذ مشروعات الخطة المذكورة  تجاوزت حالياً نسبة الـ50% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وأضاف العربي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر وزارة التخطيط، صباح اليوم، لمناقشة اجراءات تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي، إن الحكومة معدلات النمو التي حققها الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 1.2%، منها 1% خلال الربع الأول من العام المذكور (يوليو- سبتمبر)، مشيراً إلي أنها تستهدف الوصول لنسبة 2% علي الأقل بنهاية العام المالي الجاري بعد 3 سنوات من التوترات السياسية والأمنية والتي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد. وأشار العربي إلي أن هناك توجهاً لتنشيط الاستثمارات العامة وكذلك التعاون مع القطاع الخاص،باعتباره اللاعب الأساسي في الحياة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، من خلال العمل علي مراجعة قوانين الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، و الاستثمار، وحل المنازعات مع المستثمرين، بما يساعد علي توفير فرص العمل وتحسين مستوي معيشة الأفراد.