أكد مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تدرس حاليًا فرض ضريبة 5% على من يتعدى دخله مبلغ مليون جنيه، مشيرًا إلى امكانية أن ترد مستحقات الضرائب على مشروع أو نقدًا.
وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الدفع الإليكترونى للضرائب، الذي تنظمة شركة تشغيل المنشآت المالية، اليوم، أنه جار الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، والأثر المالي للضريبة لم يتحدد بعد.
وكان هانى قدرى وزير المالية، قد أعلن خلال أول مؤتمر صحفي له الأسبوع الماضي، عن دراسة مقترح مقدم من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى المستقيلة، بفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يتعدى دخله مليون جنيه، لفترة مؤقتة تدعيما للاقتصاد المصري.
وأشار عبد القادر، إلى أن الضريبة الجديدة، ليست على الثورة أو الأغنياء، أن من لا يتعدي دخله مليون جنيه لا يعتبر غنيًا الأغنياء، مضيفًا أن الضريبة الجديدة ستكون لمددة 3 سنوات، تعد «ضريبة إضافية مؤقتة».
وتدرس وزارة المالية إمكانية فرض هذه الضريبة على الأفراد والشركات أم الأفراد فقط - بحسب عبد القادر – تخاطب من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث يخضع الممول لضريبة 25% لمن يزيد دخله عن 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ومن يزيد دخله عن المليون يخضع لضريبة إضافية مؤقتة 5% يتم دفعا ماليا أو عينيا في مشروع يحدده القانون.
وأكد عبد القادر، على أن الـ 5% ليست جزءا من سعر الضريبة ولا يمكن القول بأنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على من يزيد دخله عن المليون جنيها – على حد قوله – وهى تهدف لتوفير تمويل للموازنة العامة به طابع اجتماعى من خلال إجراء مشروع يخدم الدولة مثل مدرسة على سبيل المثال، وهو ما يأخذ طابع "التبرع".
ونفى عبد القادر وجود مشروع قانون بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفسر حديث وزير المالية عن توسيع الوعاء بأنها قد تعنى توسيع دائرة الخضوع للضريبة وليس رفع سعر الضريبة بما يؤثر سلبا على الاستثمار كضريبة توزيعات الأرباح، مشددا على عدم جود تفكير محدد في هذا الشأن حتى الآن.
كما استبعد رئيس مصلحة الضرائب وجود تحريك في الشرائح الضريبية في الوقت الحالي.
وفيم يتعلق بأزمة شركات البترول مع الضرائب، والتي قامت المصلحة بالحجز على أموالها بالبنوك لعدم سداد الضرائب المستحقة، قال عبد القادر: "هناك حوار وهناك ضريبة ستسدد".
وفى سياق متصل أعلن عن استبعاد أثر ضريبة المبيعات المستهدف تحصيلها في موازنة العام المالي الحالي بقيمة تتراوح ما بين 21 – 22 مليار جنيه، معربا عن أمله في الوصول لتحقيق باقي الحصيلة المستهدفة بالموازنة بواقع 300 مليار جنيه، وقال أن حتى الشهر الحالي حققت المصلحة حصيلة ضريبية تزيد عن الفترة المماثلة العام الماضي بواقع 7 مليار جنيه، دون أن يذكر مبلغ الحصيلة.
وقال إن عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بالموازنة لا يعتبر تقصيرًا منه والوزير يتفهم طبيعة الوضع الحالي.