أثار القرار الصادر، مساء الإثنين، عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور حول إلغاء مجلس الشورى جدلاً سياسيًا، حيث أشار البعض إلى أنه كان يكلف الدولة مبالغ طائلة، فيما أوضح البعض الآخر دوره المحتمل في حل مشكلات خلال المرحلة المقبلة حال استمراره.وأبدى الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تحفظه على «التسرع» في التصويت بالإلغاء «رغم كونه مطلبًا للقوى السياسية»، وأضاف أنه «لم يتم الاستماع لوجهات النظر المختلفة التي رأت أنه كان سبيلاً لحل مشكلات عديدة وسيكون له دور في المرحلة المقبلة».من جانبه، وصف عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، قرار الإلغاء بـ«الأمر الإيجابي الجيد»، مشيرًا إلى أن «ميزانية الدولة كانت تتكبد سنويًا مليارات الجنيهات لمجلس غير ذي نفع».وأكد أن القرار «يأتي كخطوة على طريق التوافق السياسي الشعبي من خلال الرغبة المشتركة للقوى السياسية والمواطنين بالإلغاء».وقال حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، إن قرار الإلغاء «محمود» في مجمله إذا ما كان الغرض منه وجود مجلس مشابه في أعماله لمجلس الشعب وبالتالي لا جدوى منه.واستدرك «الخولي»: «أما إذا كان الغرض منه أن يكون مجلسًا استشاريًا لمؤسسات الدولة باعتباره قاعدة تفكيرية تضم كل الخبرات في مختلف المجالات والحاصلين على الدرجات العلمية الكبيرة، فيكون الإلغاء وقت ذلك خسارة كبيرة للدولة في المرحلة الانتقالية».