قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة إن قانون حماية المنافسة يهدف إلى تنظيم السوق والردع في نفس الوقت، موضحا أنه تم وضع مادة تسمح بالتصالح للحفاظ على المشروعات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان "الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري ".
وأكد رجب أن إثبات المخالفات في قضايا المنافسة صعب لأن مرتكبيها أصحاب مصلحة، و يأخذون من الحذر، مما يحد من قدرتنا على كشف الجريمة، مشيرا إلى أن الأدلة في جرائم الاحتكار تكون عبارة عن مؤشرات اقتصادية والتي يمكن أن تختلف وجهات النظر في تقييمها.
وأوضح مستشار وزير الصناعة أن مخالفة المنافسة لها عدة أشكال سواء من خلال الاتفاق على زيادة أسعار أو تخفيض الإنتاج والنموذج الثاني الاتفاق مع مورد أو موزع لوضع السلع في مكان في متناول الجمهور دون الأخرى.
وتابع: "هناك تشريعات وسياسات حكومية تؤثر في مناخ المنافسة، لافتا إلى أنه يتم أحيانا وضع قيود على استيراد أو تصدير سلعة تقلص من المنافسة، لهذا فإن مشروع تعديلات القانون الحالي المطروح على مجلس الوزراء جعل للجهاز دورا وجوبيا في أي قانون أو قرارات أو سياسات تؤثر على مناخ المنافسة، فضلا عن ضمان استقلالية الجهاز.