أعرب النائب الأول لرئيس حزب مصر والمحكم الدولي المستشار سمير جاويد ، عن تأييده لإلغاء مجلس الشوري من الدستور الجديد ، مؤكدا أن هذا القرار يعنى أن دور الشورى في الحياة التشريعية والسياسية في مصر بشكل واضح ، وأن الإبقاء عليه يجب أن يكون له أسباب تخدم مصلحة الوطن. وأوضح جاويد في تصريح مساء اليوم /الخميس/ أن الإبقاء على مجلس الشورى يكلف خزينة الدولة تكاليف باهظة ، مشيرا إلى أنه بمجرد إجراء انتخابات تشكيل المجلس تصل التكاليف إلى مليار ونصف جنيه كحد أدنى، وبمجرد إجراء العملية الانتخابية قد تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه مصري في فترة "حياة" المجلس التي تمتد لـ"6 سنوات" ما بين بدلات الأعضاء ورواتب الطاقم الإداري الذي يُخدم على المجلس إداريًا ومصروفات المجلس.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب مصر أن مجلس الشورى "الشيوخ" ليس له أي دور في عملية التشريع بعد إفراغه من مضمونه، مشيرا إلى أن مجلس الشوري في السابق كان له دورا كبيرا في إبداء الموافقة أو الرفض على تأسيس الأحزاب ، وانتهي بمجرد النص في الدستور الجديد على تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار.