المشروع يلبي رغبة محدودي الدخل ويحد من ارتفاع الأسعار
الشركات والمقاولون : السوق متعطش  ويحتاج إلى دفعة قوية
 
أثار إعلان القوات المسلحة توقيع اتفاق مع شركة آرابتك الإماراتية لإنشاء وتمويل تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربعة المقبل، حالة من الجدل داخل الأوساط العقارية، حيث عبر عدد من الخبراء عن تفاؤلهم بهذه الخطوة بينما أكد آخرون أن السوق العقاري متعطش ويحتاج إلى طرح استثمارات ووحدات سكنية لتغطية العجز بين العرض والطلب الموجود حاليـًا.
وأوضحت القوات المسلحة - في مؤتمر صحفي - أن المليون وحدة سكنية سيتم تنفيذهم في عدد من المحافظات لإسكان الشباب، عقب توفير أراضي مناسبة للشركة الإماراتية.
من جانبه، أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، أن حملة المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لبناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود من شباب مصر تعد بداية موفقة لحل مشكلة الإسكان في مصر.
قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن المشير السيسي أطلق حملة تحت اسم من أجل شباب مصر لإنشاء مليون وحدة سكنية بالاتفاق مع شركة أرابتك الإماراتية.
وقالت الشركة الإماراتية – بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية - إنه تم تخصيص 160 مليون متر مربع لإنشاء المشروع بتكلفة 280 مليار جنيه بينما سيكون إجمالي المساحة المبنية 5 ملايين متر مربع فقط.
وتابعت الشركة، عبر بيان لها، أن الأعمال الإنشاء للمشروع ستبدأ في الربع الثالث من هذا العام، على أن تسلم أول وحدة سكنية مطلع عام 2017 وينتهي المشروع بالكامل قبل عام 2020.
وستقام هذه المجمعات السكنية في 13 موقعاً في عدد من محافظات مصر وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض التي ستنشأ عليها ما يزيد عن 160 مليون متر مربع، منها 149.4 مليون متر مربع في محافظة القاهرة (موزعة ما بين مدينة العبور ومدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الإخلاص).
وتتوزع المساحات المتبقية ما بين محافظات الإسكندرية (مدينة برج العرب الجديدة – 964 ألف متر مربع) والمنوفية (مدينة السادات – 2.88 مليون متر مربع)، والفيوم (مدينة الفيوم الجديدة – 2.2 مليون متر مربع)، وبني سويف (مدينة بني سويف الجديدة – 864 ألف متر مربع)، والمنيا (مدينة المنيا الجديدة – 1.64 مليون متر مربع)، وأسيوط (مدينة أسيوط الجديدة – 900 ألف متر مربع) وسوهاج (مدينة سوهاج الجديدة – 1.16 مليون متر مربع) وقنا (مدينة قنا الجديدة – 264 ألف متر مربع)، والأقصر (مدينة طيبة الجديدة – 328 ألف متر مربع)، وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 5 ملايين متر مربع.
وقالت أرابتك إن شركتها التابعة أرابتك للإنشاءات في مصر ستتولى تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يوفر مليون فرصة عمل للشبان المصريين.
وقال بيان الشركة: إن مجموعة من المصارف المصرية والأجنبية أعربت عن استعدادها المبدئي لتوفير حلول مالية مبتكرة لتمويل التملك في هذه المشاريع بشروط ميسرة.
ووفقا للإحصائيات الرسمية، فقد شهد قطاع التشييد نموا خلال العام المالي 2012-2013 بلغ نحو 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات 35 مليار جنيه بنسبة 14.5% من الإجمالي العام للاستثمارات، واستثمارات عقارية خاصة خلال نفس العام بلغت نحو 34 مليار جنيه بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الخاصة، البالغة 146 مليار جنيه
الفرصة
من جهة أخرى، قال حسن عبد الله سميك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "أرابتك" الإماراتية القابضة، إن مصر ستقدم الأرض مجانا للمشروع وسيتم الاتفاق مع 40 بنكا في مصر لتقديم تسهيلات لمحدودي الدخل وإن الوحدات ستقدم بأسعار مخفضة للشباب، موضحـًا أن السيسي ألح على سرعة إنجاز المشروع في أقرب فرصة ممكنة، كما أصر على توفير الوحدات السكنية بسعر التكلفة، لتتناسب مع متوسط دخل المواطن المصري، مشيرا إلى أن التكلفة ستكون قليلة.
وتابع: أن المشروع سيقام في مدن العبور والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة السادات ومدينة الفيوم الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة.
وأكد أن الاقتصاد المصري سيكون من أقوى الاقتصاديات في الوطن العربي، وأن مصر ستعود إلى خارطة الوطن العربي، معتبرًا أن مصر مقبلة على ثورة اقتصادية حقيقية ستجعلها من أقوى الاقتصاديات في الوطن العربي من خلال مجموعة من رجال الأعمال المصريين وتنسيقهم مع الحكومة، موجهـًا الشكر للجيش المصري على التسهيلات التي قدمتها القوات المسلحة لتوقيع البروتوكول المتفق عليه بين البلدين لتوفير وحدات سكنية كريمة للمواطن المصري.
وتابع، إن مساحات الشقق في مشروع المليون وحدة سكنية هي 80 و90 و110 أمتار مربع شاملة المرافق والخدمات، مشيرًا إلى أن هناك 3 نماذج يجري تصميمها للشقق.
وأضاف أن نظام السداد لقيمة الوحدات سيكون بتسهيلات تبدأ من السداد خلال 5 سنوات و10 سنوات و20 سنة دون تحميل المستفيد أي أعباء بخلاف التكلفة الفعلية.
وتعهد "سميك" بتنفيذ تلك الوحدات بقيمة تقل عن التكلفة الفعلية لنظيرتها في السوق بما يتراوح بين 30 إلى 40 % من قيمة المتسخلص النهائي لتكلفة كل وحدة، مؤكدا أن سعر الأرض لن يدخل في التكلفة.
وأكد أن مصر تمتلك سوق ذات إمكانيات كبيرة وخاصة في قطاع الإسكان لذوي الدخل المتوسط ونحن عازمون على الاستفادة من هذه الفرص من خلال عدد من المشاريع التي ستسهم في تلبية الطلب الملح على الوحدات السكنية، موضحـًا أن هذا المشروع العملاق هو باكورة مشاريع أرابتك الضخمة في مصر والمنطقة وسيعود على مساهمينا بالخير الوفير والمنفعة المستدامة.
المدة المحددة
فيما قال اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المدة المحددة لتنفيذ مشروع "إنشاء مليون وحدة سكنية" هي 5 سنوات، مضيفًا أن المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يسعى لتقليص هذه المدة.
وأضاف أن السيسي صدق إعفاء الشباب من سعر الأرض، من ثمن الوحدة للتخفيف على محدودي الدخل، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تسعى نهائيًا للربح من المشروع.
من جانبه، أكد مصدر عسكري أن مبادرة إنشاء مليون وحدة لإسكان الشباب لا علاقة لها ببرنامج السيسي الانتخابي – حال ترشحه لانتخابات الرئاسة -، وإنما تأتي وفق توجه من القوات المسلحة للإسهام في التخفيف عن ملايين المصريين.
وقال المهندس عبد المجيد جادو خبير عقاري، إن هذا المشروع شيء جميل، لأنه سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب، ولكن الأجمل أن نصل لمصادر هذه المشكلة والأزمة السكانية والتي تعد تراكمات لعدة سنوات وإذا أردنا أن نحلها حل جذري لابد أن ندرس أسباب المشكلة وبناءً عليه نضع رؤية لمصر خلال الخمسين عامـًا المقبلة، فأزمة الإسكان في تركيا وسنغافورة لم يتم حلها إلا بعد معرفة الأسباب.
وأضاف أن المليون وحدة ليس حل الأزمة، ولكنه جزء من حلها وسيساهم في ذلك، ولكن لابد وألا يكون هذا النمط مثل النمط الذي تعودنا عليه في إسكان الشباب وأثبت فشله، مطالبـًا بوضع تكلفة مناسبة لمتوسط دخل الفرد في المنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها.
وأوضح أنه لابد من مراعاة أن هناك عدد سكاني متزايد ولابد من وضع رؤية مثل رؤية فاروق الباز والذي وضع رؤية للتنمية عبر محاور، لافتـًا إلى أن قطاع العقار قاطرة التنمية في أي مجتمع لأنه من القطاعات كثيفة العمالة بالإضافة إلى أنه سيزيد من معدل النمو وبالتالي سيقل معدل التضخم.
وطالب بأهمية وضع تشريعات قانونية لضبط صناعة العقار، فضلاً عن أهمية التعود على ثقافة استخدام وترشيد تلك العقارات حتى لا تنهار بسوء الاستخدام، إضافة إلى وجود شركات صيانة للعقار حتى نصل في النهاية إلى عقار صالح للاستخدام والتوارث.
وعبر عن تمنيه أن يكون هناك مشروع فعلي يخدم قطاع عريض من محدودي الدخل، وألا تكون تلك المشروعات مجرد مسكنات بغرض "الشو الإعلامي"، لافتـًا إلى أن العمل على حل مشكلة الطبقة المحدودة وما دون المتوسطة يعد مسئولية الدولة لما فيه من بعد اجتماعي وبالتالي لما يبدأ يكون في حل ولو جزئي في العقار والإسكان، بالتالي الاقتصاد سوف ينتعش بشكل غير مباشر وهو الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على الاستثمار العقاري، فالاقتصاد منظومة متشعبة في كل القطاعات.
مليون وحدة
وأضاف المهندس فاضل الشهاوي رئيس مجموعة مصر الجديدة للإسكان والتعمير السابق، أن طرح مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل فكرة رائعة وجيدة، مرجعـًا ذلك إلى أنها ستخدم شريحة كبيرة من المجتمع وهي شريحة محدودي الدخل وبالتالي فإن التأثير الأكبر سيكون على سوق محدودي الدخل والتي أصبحت الآن أسعارها مرتفعة جدًا.
وأكد أن هذه الوحدات ستعمل على الحد من ارتفاع أسعار الوحدات بالنسبة لمحدودي الدخل.
بينما قال اللواء محمود مغاوري رئيس شركة الشمس للإسكان العقاري، إن هذا المشروع لم تتضح معالمه بعد، فهو مازال برتوكول تعاون فقط، حيث أن تلك الوحدات سيتم إنشاءها خلال 5 سنوات، ولكن نحن الآن في حاجة إلى ضخ وحدات عقارية لتنشيط السوق.
وأضاف أن السوق يحتاج للوحدات السكنية، حيث أننا نعاني حاليـًا من أزمة توفير المسكن، معبرًا عن تفاؤله بالسوق العقاري خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أرجعه إلى تحسن أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق بورصة المال والتي بدأت تتحسن متوقعـًا مزيد من التحسن.
 
من جانبه قال أحمد الزيني (رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن المشروع سيكون بمثابة طوق النجاة للمواطن محدود الدخل، لافتًا إلى أن المشاريع العقارية الضخمة مثل مشروع المليون وحدة سكنية هي بمثابة الحراك الذي يدفع الاقتصاد للسير في المسار الصحيح ،وأن الأستثمارات الكبيرة التي تدفع بها الدول العربية والخليجية والأوربية هي الطريق إلي الإزدهار الإقتصادي المنشود.
وأشار إلى أن البدء في تنفيذ المشروع يساعد وبشكل فعال في إنهاء حالة الركود المسيطرة على سوق تجارة مواد البناء منذ فترات بعيدة، مقارنة بحالة السوق قبل ثورة 25 يناير.
ووصف اتفاق القوات المسلحة مع شركة أرابتك الإماراتية بأنها وصمة عار في جبين وزارة الإسكان والتخطيط لكون الجهات المنوط لها إبرام اتفاقيات مشاريع الإسكان مشيرًا إلى إن دل شئ لا يدل إلا على مدى الفشل الذي وصلت إليه تلك الجهات طوال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المليون وحدة سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات لإسكان الشباب موزعة على 13 موقعًا في عدد من المحافظات المصرية،وأن الألوية ستكون لمحافظات القاهر والجيزة لكثافتها السكانية العالية، عقب توفير أراضي مناسبة للشركة الإماراتية، ومن المقرر أن تصل قيمة الصفقة إلى 280 مليار جنيه مصري، فيما يعتبر قيمة إستثمارية كبيرة جدا و ستسبب إنتعاشة قوية لقطاع المقاولات والعقارات.
وأكد أن المشروع له دور كبير في تحريك الاقتصاد المصري بشكل عام وقطاع المقاولات والعقارات بشكل خاص، وإتاحة فرص كبيرة لتشغيل عدد من الأيدي العاملة في السوق، موضحًا أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة المدربة والتي تعاني منذ فترة كبيرة من حالة الركود التي يعاني منها السوق.
النقلة النوعية
وقال ياسر فاروق مدير التسويق بشركة (ميجابيلين للإستثمار العقاري)إن مشروع مثل هذا المشروع يعتبر نقلة قوية للإقتصاد المصري ككل وليس لقطاع المقاولات والعقارات فقط ،فمثل هذه الإستثمارات الضخمة هي ما ستحرك الإقتصاد المصري بكامل قطاعاتة،فالدفع بإستثمارات ضخمة مثل التي ستتم في مشروع المليون وحدة والتي يبلغ قيمتها حوالي 280 مليار جنية مصري،سيعطي ثقة وطمأنينة للمستثمرين العرب والأجانب في الإقتصاد المصري،وسيشجع المستثمرين علي ضخ المزيد من الإستثمارات الضخمة إلي السوق المصري .
وأضاف فاروق إلي أن قطاع المقاولات والعقارات مرتبط بما يزيد عن 80 مهنة وحرفة تعمل بهذا القطاع ،وهذا المشروع سيحدث رواجا بهذه المهن والحرف بعد إنتعاش سوق المقاولات والعقارات من حالة الركود التي إنتابتة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار إلي أن قطاع العقارات ينقسم إلي أكثر من شريحة كالإسكان الإجتماعي والمتوسط،وهذا المشروع يخاطب فئة محدودي الدخل خاصة أن هامش الربح فيه غير كبير وبالتالي ستكون الأسعار منافسة للسوق بشكل كبير،
أضف إلي ذلك أن الأراضي التي ستقام عليها الوحدات في جميع المحافظات ممنوحة مجانا من القوات المسلحة لصالح المشروع مما سيساعد علي خفض أسعار الوحدات وستكون مناسبة بشكل كبير لمحدودي الدخل،مما يؤدي إلي إحداث رواج عقاري ذو أثر كبير وسيظهر هذا التأثير علي الأسعار خاصة في شريحة الإسكان المتوسط.
وألمح إلي أن المنافسة ستكون كبيرة بين هذا المشروع والقطاع الخاص وخاصة في شريحة الإسكان المتوسط علي مستوي الأسعار بشكل خاص،
وأري أن المنافسة ستكون غير متكافئة بسبب عنصر الأراضي التي منحتها القوات المسلحة للمشروع مجانا وهو عنصر هام  يتحمل تكلفته في القطاع الخاص ويزيد من نفقاتهم.ولكن عدم تمركز المشروع في منطقة واحدة سيجعل حدة المنافسة أقل.
التاثير الفعال
وقال محمد عجلان (رئيس لجنة المقاولات بجمعية شباب رجال الأعمال) إن إنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات فى مصر على مدار خمس سنوات القادمة،سيكون لة تأثيرة بالفعل سواء علي الإقتصاد المصري بصفة عامة أو علي قطاع العقارات والمقاولات بصفة خاصة،فمن جهة الإقتصاد سيؤدي إلي إنتعاشة إقتصادية كبير علي مستوي الإستثمارات وسيكون حافزا للمستثمرين العرب والأجانب للعودة من جديد للسوق المصري بسبب الثقة التي يبثها مثل هذا المشروع الضخم،أما من جهة قطاع المقاولات فبالتأكيد سيؤدي مشروع عملاق بهذا الحجم إلي خروج قطاع المقاولات من حالة الركود التي سيطرت علية الفترة الماضية مما زاد من معاناة العاملين بقطاع المقاولات والعقارات وهو مايزيد عن 80 مهنة وحرفة وبالتالي سيكون حلا لجزء من مشكلة البطالة المتفشية ،وعلي مستوي العقارات فذلك حل لمشكلة الإسكان للشباب خاصة محدودي الدخل فى مصر، وهو ما يعتبر بحق مشروعًا قوميًا بكل المقاييس،ويعود إيجابيا علي الإقتصاد المصري وقطاع المقاولات والعقارات.
ولكن السلبية الوحيدة من وجهة نظري لهذا المشروع هو إمكانية إرتفاع الأسعار خاصة وأن هذا المشروع الضخم تصل التكلفة فية إلي 280 مليار جنية مصري ويتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات وهي مدة قصيرة علي إستثمارات ضخمة بهذا الشكل،مما قد يحدث شيئا من إرتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر