ارتفاع اسعار الاسمنت يسبب انكماش في السوق العقارية وركود لحركة المقاولات
تشريد 9 مليون مصري يعملون فى مجال التشييد ويصيب قطاع البناء بالسكتة
التجار تلجأ للتلاعب والاستغلال .. والمصانع تقرر وقف خطوطها
الخبراء : ازمة تبحث عن حل
"حجاب" : زيادة رهيبة متوقعة فى القطاع العقارى
"فرج" : قاطرة التنمية فى خطر
"الوكيل" : القرارات الحكومية الرادعة هى الحل
"فتحى" : ازمة ستنتهى بكارثة للصناعة المصرية اذا لم تتدخل الحكومة
 

مازالت الأوضاع الاقتصادية متوترة، وغير مستقرة، على الرغم من هدوء الحياة السياسية، وانكماش ظاهرة المظاهرات اليومية، وقطع الطرق. وامتدت الازمة الى اكثر القطاعات حيوية، فى السوق المصرية، الا وهو التشييد والبناء، خاصة صناعة الاسمنت، والمرتبط ارتباطا وثيقا بالسوق العقارى  وقد يتسبب ارتفاع أسعار الإسمنت، في عزوف المستهلك عن استكمال مراحل البناء للمنشآت التي يشيدونها، املا فى انخفاض الأسعار مستقبلا، وهو ما يتسبب في تعطيل آلاف العمال في هذا القطاع، خاصة ان نحو 9 ملايين مصري يعملون فى قطاع البناء. وقد يتسبب ايضا ارتفاع أسعار الإسمنت في زيادة أسعار سلع أخرى، نتيجة انه المكون الرئيسي في عملية البناء وتتفاقم الأزمة يوميا، وبالفعل هناك شركات أوقفت أعمالها بسبب تلك الأزمة، ورغم أن بداية الأزمة شهدت ارتفاع الأسعار لكن المستهلك تقبل ارتفاع السعر، لكن الأزمة امتدت إلى شح الكميات المطلوبة للسوق المحلي، وبدأ كبار التجار يتمنعون عن التوريد ما تسبب في تعليق أعمال البناء، لحين انتهاء الازمة. وما زاد من تفاقم المشكلة، ان وزارة البترول أعلنت عن زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز نتيجة للنقص الحالي في المازوت، مما يؤثر بشكل كبير على تخفيض استهلاكات المصانع، خاصة مصانع الأسمنت، وهو ما تسبب في الأزمة الراهنة.
وأخطرت الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، الجهات الحكومية المعنية، برفع أسعار بيع الأسمنت للمستهلك، أكثر من الاسعار العالمية. وتعد هذه الأزمة مسئولية الحكومة التي لم تعلن تدخلها حتى الآن، وكان يجب أن تتحرك لوقف الشركات الأجنبية التي رفعت أسعار الأسمنت.
مراحل الازمة التى تهدد بتوقف عجلة إنتاج الصناعة المصرية :
تمر البلاد بأزمة كبيرة في توفير الطاقة للمصانع، الامر الذى يهدد بتوقف عجلة الإنتاج وآلات الشركات وتشريد آلاف العمال من القطاع، ولذا يتوجب على الدولة المصرية البحث عن حلول عاجلة. 
بدأت الأزمة منذ خمس سنوات، ولكنها استفحلت حتى وصلت ذروتها في الوقت الراهن، وهو ما انعكس على الحياة العامة، حيث لجأت الحكومة إلى تخفيف الأحمال يوميا، من خلال قطع التيار الكهربائي يوميا. وهذا الامر جعل الدول الخليجية"السعودية والإمارت والكويت" تقدم مساعدات لمصر، تتعلق بدعم الوقود، خاصة فى ظل توقف عدد كبير من الشركات الأجنبية - الحاصلة على امتياز البحث والتنقيب عن البترول والغاز على الاراضي المصرية - عن العمل، نتيجة ارتفاع مديونية الحكومة لتلك الشركات، حيث وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار. 
وتسببت تلك الازمة فى الغاء الحكومة مزايدة لطرح سبع رخص جديدة لإنتاج وتصنيع الإسمنت، بسبب أن الإسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وحظرت الحكومة منح أية تراخيص جديدة للأسمدة الآزوتية بسبب العجز الكبير في الطاقة. وكانت مصانع الإسمنت قد لجأت إلى تقليص حجم طاقتها الإنتاجية، وبالتالى ارتفعت أسعار الإسمنت. 
اللجوء الى الاستيراد :
حجم استهلاك مصر من الإسمنت سيصل إلى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة، على اساس أن معدل استهلاك الإسمنت ينمو بنسبة 7% سنويا، بسبب التوسع العمراني، في الوقت الذي بلغ فيه حجم إنتاج المصانع القائمة حوالى 60 مليون طن، ما يعني حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك قد تدفع مصر إلى استيراد الإسمنت. 
وتدرس الحكومة من جانبها استخدام الفحم كبديل للغاز والمازوت في صناعات الإسمنت لتوفير الغاز، إلا أن وزارة البيئة تعارض ذلك، على الرغم من ان استخدام الفحم كوقود بدل الغاز في صناعة الإسمنت، سيوفر نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سنويا. 
ويرجع سبب رفض "البيئة" استخدام الفحم في صناعة الإسمنت خوفا من التلوث، كما أن استخدامه يتطلب تطبيق تكنولوجيا عالية قد تكلف المصانع ملايين الجنيهات. وتسعى الحكومة أيضا إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية كمصادر بديلة للطاقة التقليدية، إلا أن الأمر يحتاج لتمويل ضخم. 
كما تسببت أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت بإصابة سوق العقارات بالشلل التام، وعلقت شركات حكومية أعمالها بسبب الأزمة التي بدأت تزامناً مع استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي وتولى المهندس ابراهيم محلب رئاسة الوزارة الجديدة. وارتفع سعر طن الأسمنت أكثر من 300 جنيه، فيما اختفت معظم المنتجات والسلع الهامة التى تدخل فى مرحلة البناء. واتجه التجار الى السيطرة على كميات كبيرة، في ظل الممارسة الاحتكارية.
وأعلنت وزارة البترول زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز نتيجة للنقص الحالي في المازوت، ما يؤثر بشكل كبير على تخفيض استهلاكات المصانع، خاصة مصانع الأسمنت، وهو ما تسبب في الأزمة التي رفعت أسعار الأسمنت بنسب قياسية تهدد السوق المصرية.
1.5 مليار جنيه خسائر الاقتصاد القومى نتيجة الازمة :
تمثل صناعة الأسمنت 2% من إجمالي الناتج القومي المحلي في مصر، وهو ما يوازي أيضاً 5% من الناتج القومي المحلي لقطاع الصناعة، ويعد الأسمنت المحرك الرئيسي لقطاع التشييد والإنشاءات التي تمثل 40% من الناتج القومي المحلي في مصر، ويعمل في قطاع الأسمنت 21 شركة مصرية، تمتلك 24 مصنعاً في جميع أنحاء البلاد، ويعمل بها 50 ألف عامل بشكل مباشر و200 ألف عامل بشكل غير مباشر. وقد استهلكت صناعة الاسمنت نحو 3.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.4 مليون طن من المازوت العام الماضي، وكانت وزارة البترول هي المصدر الوحيد لهما. 
وقد تأثرت مصر خلال العامين الأخيرين بأزمة طاحنة في الطاقة، ونتجت تلك الأزمة عن تآكل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري، وتراجع انتاج الغاز والمشتقات البترولية الأخرى في البلاد. ونظراً لحاجة الدولة الماسة لتوليد الكهرباء للمواطنين، للتغلب على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي والنقص في إمدادات الكهرباء، وقامت الحكومة بتوجيه جزء من الغاز الطبيعي المخصص للصناعة، خاصة صناعة الأسمنت التي تعاني في الأصل من نقص كميات المازوت، لمحطات توليد الكهرباء، وهو الامر الذي أثر في المقابل على قطاع الأسمنت بشكل كبير، ولم يتمكن القطاع من تلبية احتياجات السوق من كميات الأسمنت. ونظراً لعدم قدرة قطاع الاسمنت ككل على تلبية الطلب السوقي، تفاقمت الأزمة بشكل كبير، ووصل العجز في إنتاج الأسمنت إلى 30%، وهو ما يمثل فقدان في الإنتاج بكمية إجمالية وصلت إلى 3 ملايين طن خلال 20 يوم، وهو الأمر الذى قد سبب خسائر كبرى للإقتصاد القومي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار جنيه. 
ارتفاع فى اسعار الاسمنت والطوب :
أعلن صناع الاسمنت ومواد البناء ان معظم شركات القطاع أوقفت طرح منتجاتها في السوق بسبب أزمة الطاقة التي عطلت العمل بالمصانع، الأمر الذى ساهم فى ضعف الكميات المطروحة من الاسمنت بمعدل كبير جدا، فى ظل زيادة الطلب عليها، مما ادى إلى ارتفاع أسعاره من نحو 580 جنيه تقريبًا للطن، إلى نحو 720 جنيه، بنسبة تتجاوز أكثر من 25% خلال الايام القليلة الماضية.
كما شهدت أسعار "الطوب" ارتفاعًا كبيرًا خلال الاسابيع القليلة السابقة، حيث ارتفع سعر الألف طوبة من 200 جنيه إلى 250 جنيهًا، وذلك على اثر زيادة أسعار المازوت والغاز بعد تطبيق الأسعار الجديدة.

حل للازمة

ارتفاع اسعار الاسمنت تسببت فى ازمة لحكومة المهندس إبراهيم محلب، الامر الذى جعله يعقد اجتماعات مكثفة مع مجلس الوزراء، بالتحديد مع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة المتجددة، واعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المصرية، وسبل حل تلك المشكلة بشكل عاجل، وصولاً إلى خفض الأسعار وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية. 
وتتطرق الاجتماع الى ضرورة الوصول إلى علاج فورى لتلك الازمة، لما لها من أثر سلبي بالغ الخطورة على تكلفة ومعدلات تنفيذ المشروعات. كما ناقش الاجتماعات المتعاقبة، شرح أسباب ارتفاع الأسعار والتي ترجع إلى انخفاض انتاج المصانع من الإسمنت نتيجة نقص معدلات الطاقة التي ترد إلى تلك المصانع. 
كما ناقش الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فوراً في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حالياً في صناعة الإسمنت في مصر، والذى لا يتفق مع ما هو مطبق عالمياً في تلك الصناعة، وهو ما يستدعي تطبيق مزيج الطاقة الأوروبي والمعايير البيئية المصاحبة له، وأن يتم تطبيق تلك المعايير بكل دقة وصرامة، للحيلولة دون حدوث أية مشكلات صحية أو بيئية، على أن تقوم وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة بمراجعة هذه المعايير الأوروبية لتطبيقها في هذا الشأن. 
القطاع الخاص "المنقذ" :
وفى إطار حزمة الحلول المقترحة لتطوير منظومة الطاقة في مصر، فقد أكدت الحكومة على أهمية تطبيق استراتيجية متطورة للطاقة تحقق أغراض الأمن القومي للطاقة، وتمكن من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتنمية مستدامة، بما في ذلك، تطوير مزيج الطاقة الحالي بشكل عام، وترشيد الاستهلاك من الطاقة في كافة القطاعات ورفع كفاءة الاستخدام خاصة في المجال الصناعي، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كما طالبت الحكومة شركات الإسمنت بالعمل على زيادة الانتاج إلى أقصى طاقة انتاجية ممكنة، في حدود ما سيتاح من طاقة للشركات المنتجة للإسمنت، حتى يتسنى زيادة المعروض من الإسمنت وخفض الأسعار.
وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال البطاقات الذكية لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة العامة للدولة. وكانت السلطات المصرية قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في فبراير الماضي 1500 جنيه لطن المازوت، و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب، ونحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، في نفس الوقت الذي تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين. الأمر الذى جعل حكومة "محلب" تفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي، للمرة الاولى، دون مناقصات، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة. وأكدت الحكومة على عدم وجود مشكلات لديها فى حال إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه. وأوضحت أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة"، ولكن حكومة المهندس ابراهيم محلب لم تحدد حجم التعريفة.
وكانت شركات الأسمنت والأسمدة والحديد العاملة في السوق المصرية، تشكو من انخفاض امدادات الطاقة من الحكومة المصرية، مما يسبب تراجع مبيعاتها، في ظل عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج أو استخدام الفحم.
تجدر الاشارة الى انه لم يكن أحد من القطاع الخاص يقوم باستيراد الغاز من قبل، لان الانتاج كان كافيا، ولكن الآن هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك، ومصانع جديدة يتم افتتاحها وتحتاج إلى طاقة كثيفة.
الجدير بالذكر ان الشركات ستستورد لحسابها وليس لحساب الحكومة، ويوجد فى مصر نحو 100 مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة، مقابل استهلاك نحو 100 ألف مصنع لنسبة 30% المتبقية.

الازمة معقدة

قال المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال سابقا، أن الحكومة تواجه ازمة معقدة، وتطبق خطة بشأن رفع اسعار الطاقة للمصانع. وأوضح أن زيادة أسعار مواد لبناء لا يتحملها المقاول أو شركات العقارات فقط، ولكنها تضاف على سعر الوحدة التي يتم طرحها للمواطن الراغب فى الشراء. ولفت الى أن الزيادة في أسعار الوحدات السكانية ارتفعت بقيمة تتراوح من 100 إلى 200 جنيه لسعر المتر للوحدة السكانية. وأشار الى أن نسبة التراجع على طلب الوحدات السكانية تعدي حاجز 40%، فضلا عن غلق العديد من الشركات سواء للمقاولات أو العقارات خاصة التسويق العقاري. محذرا من استمرار حالة الركود في الانشاءات، خاصة انه احد اهم القطاعات الحيوية، كما انه يشكل خطورة على العمالة بهذا القطاع الذى يصل عدد المهن المرتبطة بتلك القطاع إلى نحو 80 مهنة.
كما أكد ان الحكومة أعلنت عن وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الطوب بحجة اعادة الصيانة، ولذا ترتب على ذلك اغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل بالغاز، مما شكل عبئا على الكميات المطروحة بالسوق المصرية، وساهم في خفض المنتج.مشيرا الى أن زيادة أسعار المازوت من 2200 جنيه للطن إلى 3000 جنيه للطن ادى إلى تحميل الزيادات على سعر الطوب وبالتالي ارتفع السعر. 

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة قادرة على اتخاذ قرارات رادعة لضبط الأزمات العديدة التى تحدث بلبلة بالشارع المصري. مؤكدا أن ما يحدث حاليا يعد نتاجا طبيعيا لاستمرار اعتماد الحكومات المصرية المتعاقبة على المسكنات، وعدم وجود حلول فورية وجذرية للأزمات المستمرة المزمنة منذ عقود طويلة. 
وأشار الى أن ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق يرجع إلى أزمة الطاقة التي أدت إلى توقف بعض المصانع عن العمل مما دفع التجار إلى البيع بأسعار ترتفع من 650 جنيها إلى 750 لطن الأسمنت. ولفت الى أن معظم شركات الأسمنت أوقفت طرح منتجاتها في السوق المحلية بسبب أزمة الطاقة التي عطلت أكثر من نصف المصانع عن استمرار الإنتاج وهو ما أدي إلى ارتفاعها بنسب كبيرة خلال المرحلة الراهنة.
استغلال الازمة 
أشار شكرى فتحى عضو غرفة الاسمنت باتحاد الغرف التجارية، الى إنه لا يمكن تجاهل أزمة الطاقة، خاصة ان ما يحدث حاليا هو نتاج طبيعي لعدم ايجاد علاج للازمة المتكررة. وارجع ازمة ارتفاع اسعار الاسمنت الى المشكلة الأكبر وهى الغاز والطاقة بصفة عامة. وقال إن أغلب الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت بالسوق المصرية قد أوقفت طرح منتجاتها في السوق المحلي، بسبب أزمة الطاقة. مشيرا الى ان الازمة بدأت منذ استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي. موضحا ان الشركات لا تقوم بضخ كميات كافية من الأسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بهذا النحو. وقال ان إن الكميات المطروحة من الأسمنت لا توزاي حجم الطلب المتزايد، ولذلك قام بعض معظم كبار التجار بالتلاعب في الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع المنتج بنسب كبيرة. وذكر أن السبب فى عدم ضخ شركات القطاع للكميات اللازمة لتغذية السوق المحلية، أزمة الطاقة وعدم توافر الغار الكافي لتشغيل المصانع، وبالتالي توقفت بعض خطوط إنتاج الشركات، وانخفضت الكميات المطروحة في الأسواق، وكانت النهاية الحتمية اختفاء الأسمنت من السوق. وطالب بتدخل الحكومة.
مطلوب التدخل 
قال المهندس سعيد فرج رئيس لجنة الاستثمار العقارى بجمعية مستثمرى بدر، ان ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة، خاصة الاسمنت، يؤثر على أسعار العقارات، لان هذه المنتجات تدخل في جميع مراحل البناء. وطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، بالتدخل فى الازمة، وإيجاد حل لارتفاع أسعار مواد البناء، وتشديد الرقابة على الاسعار، خاصة ان التشييد والبناء قاطرة تنمية. وشدد على ضرورة الرقابة الجادة على الأسعار، خاصة أن السبب الرئيسى في ارتفاع الإسمنت هو ضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وعجزها عن مواجهة الممارسات الاحتكارية لكبار التجار واصحاب مصانع الإسمنت. مشيرا الى ان هناك من يستغل الازمة ويتلاعب بالسعر كيفما شاء. موضحا ان ارتفاع أسعار الإسمنت قد يتسبب في ركود تام فى سوق العقارات وقطاع التشييد والبناء. مؤكدا ان اية ركود فى القطاعات المختلفة فى الوقت الحالى، سيؤثر بشكل سلبي على الحركة الاقتصادية بالكامل، وبالتالى على الناتج المحلي للدولة