يعيش فرع التأمين الاجباري على السيارات مأزق كبير مع إرتفاع معدلات الحوادث وبالاخص  في الثلاث سنوات الاخيرة بحسب تقارير  حكومية  أصدرتها الرقابة المالية وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى هذا الفرع الى معدلات مفزعة تصل إلى 233%  فى عام 2011 ، 155.1% فى عام 2012 ، 134.3% فى عام 2013  إلا أن شركات التأمين تستمر فى الإكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
كانت مجمعة التأمين علي الطرق السريعة ومترو الانفاق والسكة الحديد، قد ذكرت أن إجمالي حجم التعويضات التي صرفتها المجمعة لحالات الوفاة التى نتجت عن حوادث خلال عام 2013، بلغت نحو 13 مليون جنيه. وكانت هيئة الرقابة المالية قد ذكرت أن  شركات التأمين قامت بسداد بسداد 5.5  مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر. و فى الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من  2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه .
قال مصطفى الصاوى(نائب مدير عام ادارة السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig وعضو لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين)
 إن غياب الوعى المرورى عند معظم سائقى السيارات،وعدم وجود ثقافة مرورية إضافة إلي غياب رجال المرور عن الشارع ،هو ما يؤدى إلى زيادة معدل الحوادث المرورية على الطرق بشكل مخيف. 
وأشار إلي أن زيادة معدل حوادث الطرق بهذه الصورة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة خسائر شركات التأمين بفرعى التكميلى والاجبارى.
و أفاد مصطفي أنه علي مستوي التأمين الإجباري على السيارات،تأتى الأهميه المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن احدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة مسئولية سداد تعويض مالى لمساعدة الشخص المتضرر على تحمل نفقات العلاج والحياة، أو ورثة الشخص فى حالة وفاته.
 وأكد أن وثيقة التأمين الاجبارى مرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق، ونظراً إلى أهمية هذا النوع من التأمين ،أصبحت وثيقة التأمين اجبارية ،تنفيذا لقانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والصادر منذ عام 1955.
و قانون التأمين الاجبارى يلزم بصرف تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم خلال شهر من تاريخ الحادث، و10 آلاف كحد أقصى عن الإصابات و الاضرار  التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء (الا أنه يحق للشخص المتضرر اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض اضافى)
ومع زيادة معدلات وتكرار حوادث الطرق بهذا الشكل المفزع ،يزيد معها معدلات التعويضات المدفوعة مما يؤدي إلي خسائر فادحة لشركات التأمين،وهذا الأمر سيدفع بشركات التأمين إلي إعادة النظر في أسعار وثائق التأمين الخاصة بهذا الفرع لمحاولة إحداث توازن والتقليل من حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين ،كما قامت بذلك علي مستوي حالات السرقة.
 
وأردف حيث قامت شركات التأمين بتفعيل سريان منشور اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد والخاص بزيادة الرسوم %50 أو تحمل العميل %25 من التعويضات فى حالة السرقة، لتقليل معدلات الخسائر التى تتكبدها الشركات.
أضاف الصاوى أن الشركات العاملة بالقطاع مطالبة فى الوقت الحالى بمراجعة أسعارها ونسب التحمل الخاصة بالعملاء وفقا لظروف كل شركة وقاعدة عملائها.
ورهن نائب مدير عام التعويضات بـ gig انخفاض تعويضات الشركات وتراجع معدلات الخسارة بفرعى السيارات التكميلى والاجبارى باستقرار الظروف السياسية والأمنية والتى تنعكس بدورها فى انخفاض معدلات سرقة السيارات وتقليل معدلات حوادث الطرق و هما الأسباب الرئيسية فى ارتفاع خسائر الشركات خلال الأعوام الماضية.
من جانبه يقول أحمد أبوالعينين (رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين ورئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين سابقا)
إن معدلات حوادث السيارات في تزايد منذ ثورة يناير وفي الفترة الأخيرة إرتفعت المعدلات بصورة مخيفة فقد وصلت مصر لمستوي سئ جدا في ترتيب الدول الأسوأ عالميا في حوادث الطرق.
فقد إحتلت  مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط ،بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا.
متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدًا ، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح ،وهذه الحوادث تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شراعها.
وأشار أنه رغم عدم تأثر فرع السيارات الاجبارى بزيادة معدل التضخم نتيجة ارتباطه بشرائح محددة للتعويضات وفقا لقانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007،فإن الاقساط التى تحصلها الشركات ليست كافية لمواجهة الزيادة فى قيمة التعويضات التى تسددها لضحايا حوادث السيارات.
وأكد أبوالعينين أن خسائر تأمينات السيارات الأجباري والشامل إرتفعت بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية، و جاء هذا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بالشارع المصرى ، اضافة إلى  المشكلات المرورية بالطرق،
موضحا أن أسعار الأقساط الخاصة بالتأمين الإجباري أو الشامل لم تتزايد بالتوازى مع ارتفاع سعر الدولار، وهو ما ساهم فى زيادة قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين