كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة لا تفكر حاليًا بدراسة أو مناقشة قانون الإرهاب، وأنه تم تأجيل مناقشة الأمر.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن الحكومة ستكتفى فى الوقت الحالى بقانون العقوبات والتعديلات التى سيتم إدخالها عليه، لافتة إلى أن الحكومة تركز على قانون التظاهر وقانون العقوبات فى الوقت الحالى للتصدى لأى عنف أو تعطيل وأضرار بمصالح الدولة.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد رفع حظر التجوال وحالة الطوارئ فإن قانون التظاهر وقانون العقوبات بما سيجرى عليهما من تعديلات سيكونان رادعان للمخربين أو من يريد الإضرار بصالح المجتمع.