قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن تصويت أعضاء اللجنة على إلغاء مجلس الشورى من مسودة الدستور الجديد ليس نهائيًا، معتبرًا أنه «استرشادي» مثل بقية المواد الماضية التي تم إقرارها.وأوضح، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أنه لا توجد أي مادة حتى الآن حدث عليها توافق بنسبة 75%، «لأنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائي يجب أن تكون هناك نسبة تصويت لا تقل عن 75% موافقة على المواد».وأشار «سلماوي» إلى أن اجتماع اللجنة برئاسة عمرو موسى استمر 5 ساعات، وأن 4 ساعات منها دارت حول موضوع مجلس الشورى وليس مناقشة نص دستوري محدد.وأضاف أن 23 عضوًا صوّتوا لصالح وجود غرفة برلمانية واحدة، في مقابل 19 صوتًا لغرفتين «أي مجلسي الشورى والشعب»، لافتًا إلى أن 9 أعضاء تغيبوا عن جلسة التصويت.وتابع: «ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات امتنع عن التصويت وأرجع ذلك لحالة الهرج والمرج والانفعال التي صاحبت التصويت».وقال «سلماوي» إن الأعضاء وافقوا جميعًا على قرار بنقل جميع العاملين بـ«الشورى» إلى مجلس الشعب، وذلك بدرجاتهم ومستحقاتهم المالية.من جانبها، أعلنت «لجنة الـ50»، على موقعها الرسمي، بث جلساتها على الهواء مباشرة أثناء التصويت على المواد بشكل نهائي بعد إقرار صياغتها.وأشار موقع اللجنة إلى أن عملية التصويت الجارية حاليًا داخل اللجان تعتبر «تصويتًا مبدئيًا»، وأكدت أن اللجنة أقرت 75 مادة حتى الآن من الدستور الذي سيزيد على 200 مادة.