أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اليوم يعتبر يوما هاما فى تاريخ اللجنة والدستور وخارطة الطريق وعملية إعادة البناء الديمقراطي التي تتم الآن فى مصر على قدم وساق باعتباره القاعدة الرئيسية التى سيقوم عليها هذا البناء. مشيرا إلى أنه منذ أكثر من شهر تمت مراجعة الدستور من خلال اللجان النوعية، والآن يتم نظر المرحلة الثانية من خلال عمليات التصويت على مواد الدستور. وقال سلماوي: اليوم بدأت عملية إقرار المواد والتصويت عليها، مشيرا إلى أنه تم إقرار المواد بالتوافق العام بين أعضاء اللجنة وليس نهائيا، مضيفا أن هذه المواد سيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء لفحصها دستوريا وفنيا ثم تعيدها إلى الخمسين لإبداء رأيها النهائي باعتبارها المنوط لها إقرار المواد. وأضاف: أن ذلك يعد مطمئنا، موضحا أن 3 مواد فقط استغرقوا مدة طويلة، وهى المواد الأولى. وقال إن اجتماع التصويت بدأ بإحاطة رئيس اللجنة الأعضاء بأنه قد جرى اجتماع منذ عدة أيام بين أعضاء المكتب ومجلس الدفاع الوطني بدعوى من رئيس الجمهورية.. وخلال الاجتماع تركز الحديث حول الأوضاع السائدة فى مصر داخليا وخارجيا واستحقاقات خارطة المستقبل خاصة لمواقيتها المحددة وتم الاتفاق على أن هناك التزاما كاملا بالتوقيت، وأن الخمسين ستنتهي في الفترة المحددة إن لم يكن قبل ذلك، ووعد الرئيس فور وصول المشروع إليه بأنه سيشرع فى اتخاذ إجراءات الاستفتاء. وتابع: الأعضاء تحدثوا بشكل مستفيض بشأن علنية الجلسات والاحتياطيين، حيث إن القرار الجمهوري نص على أن لجنة الخمسين فقط منوط لها التصويت، وتم الالتزام بهذا. وبالنسبة لعلنية الجلسات، تمت الإشارة إلى أن الجلسات ليست سرية ولكنها مغلقة وما يجرى بها ليس سرا ويتم تسجيل الجلسات بالصوت والصورة باعتبارها جزءا من التراث الدستوري لمصر. ولفت إلى أن المناقشات بدأت بالمادة 37 والتي تختص بالكرامة الإنسانية بمفاهيمها المتعددة وتعريفها الواسع، والتي كانت من أهم شعارات ميدان التحرير، والمادة الخاصة بالتعذيب كان هناك رأي بدمج المادتين فى مادة واحدة ولكن تم الفصل بينهما باعتبارهما قضيتين هامتين. وأضاف: كان هناك توصية بوضع مادة انتقالية تعرف التعذيب تعريفا دقيقا حتى نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة وتم التوافق بين الأعضاء، وتنص على "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته"، وهى تمثل نقلة نوعية فى الدستور وتعبر عن شعار الثورة، والمادة الأخرى "37 مكرر" نصت على أن التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. وقال سلماوي إن المادة 38: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"..  إننا قد عانينا فى مصر من التفرقة بسبب أن هذا شيوعي إخواني وكانت تحيل دون الحقوق  والحريات، المفوضية تكون مستقلة ليس مجلسا قوميا تعينه الحكومة واقترح البعض أن يشارك فيها منظمات المجتمع المدني. وتابع: المادة 39 "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محامٍ ندب له محاميا وفقا للإجراءات المقررة فى القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا.. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب".