أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن اقتراح رئيس الحكومة بإصدار قانون بتحصين كبار المسئولين من المسئولية الجنائية فى حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائى يفتح الباب واسعا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومى. وأضافت الجماعة في بيان مساء اليوم أن هذا القانون خاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسؤلين فى حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين وهو ما يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل.
وأشارت الجماعة وحزبها إلى أن سلسلة القوانين التى تحاول الحكومة تمريرها فى هذه الفترة ـ قانون التظاهر والإرهاب والتحصين ـ كلها تصب فى صالح أمنها وليس أمن الوطن وستكون سيفا مسلطا على الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب .