عادت الأزمة السياسية فى تونس للمربع «صفر» بعد فشل المفاوضات بين الإسلاميين والمعارضة فى التوافق على رئيس الحكومة المقبلة، وتعليق المعارضة مشاركتها فى جلسات المجلس الوطنى التأسيسى «البرلمان»، وسط تصاعد الغضب بين شباب الثورة من تحكم «الطاعنين فى السن» من الطرفين فى السياسة، والذين وصفوهم بـ«الديناصورات».وأعلن نواب المعارضة بالمجلس التأسيسى، الخميس ، تعليق مشاركتهم فى أعماله احتجاجا على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلى اعتبروها «انقلابا» من جانب حركة النهضة وحلفائها. وقال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطى المعارض محمد الحامدى إن هذه التعديلات «بمثابة انقلاب داخل المجلس على آليات عمله وداخل الائتلاف الحاكم»، فى إشارة إلى ارتباط جانب كبير منها بغيابات النواب وبصلاحيات رئيس المجلس نفسه مصطفى بن جعفر. كما أكد نواب المعارضة فى بيان أنه «التزاماً بخارطة الطريق فى مساريها التأسيسى والحكومى، وانسجاماً مع توجهات المنظمات الراعية للحوار الوطنى فإن المعارضة الديمقراطية ضد الانقلاب تعلن تعليق مشاركة أعضائها فى أعمال المجلس». واعتبروا أن التعديلات التى أقرها نواب حركة النهضة التى تهيمن على المجلس، والنواب الموالون لها «انقلاب على الديمقراطية، وعلى المنطق التوافقى الذى يجرى العمل على تكريسه فى الحوار الوطنى» متعهدين بـ«العمل على إبطاله والتصدى له». وكان نواب النهضة وحلفاؤها قد أقروا بأغلبية الحاضرين، وعددهم 91 نائبا، بعد تغيب نواب المعارضة، تعديل عدد من فصول النظام الداخلى للمجلس، حيث تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى فى حالة عدم موافقة رئيس المجلس بن جعفر.وجدد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى، تمسكه بأحمد المستيرى مرشحا له لرئاسة الحكومة، متوقعا استئناف الحوار الوطنى خلال أيام. وكان قد اقترح على المعارضة تكليف المستيرى (88 عاما) رئيسا لحكومة مستقلة تحل محل حكومة على العريض، القيادى بحركة النهضة، وأعلن «المستيرى» أنه «قادر» على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبى يثبت أهليته الصحية لتولى المنصب مع انتقادات له بسبب كبر سنه.وأثار تصاعد الأزمة السياسية وهيمنة شخصيات طاعنة فى السن على الحياة السياسية فى تونس، مزيجًا من مشاعر الاشمئزاز والإحباط والغضب فى صفوف شباب «الثورة» الذين لعبوا دورًا حاسمًا فى «إسقاط نظام» الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.ورغم أن الشباب كانوا المحرك الرئيسى للثورة إلا أنهم وجدوا أنفسهم، بعد الإطاحة بنظام بن على، خارج الحياة السياسية التى هيمنت عليها «ديناصورات» سياسية، على حد قول الصحفية نعيمة الشرميطى، مديرة الموقع الإخبارى الإلكترونى «أرابسك»، وقالت: «لقد صُودرت ثورة الشباب من مسنين كانوا خلال انتفاضة الشعب إما مختبئين فى منازلهم، أو هاربين فى المنافى». وأضافت: «منذ الثورة و(ديناصوراتنا) يقولون إن المستقبل السياسى للشباب، لكن الواقع عكس ذلك». ويهيمن على الحياة السياسية فى تونس كل من راشد الغنوشى (73 عامًا)، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، والباجى قايد السبسى (86 عامًا)، رئيس حزب «نداء تونس»، أكبر أحزاب المعارضة.وقابلت وسائل إعلام محلية بالانتقاد والاستهزاء تصريحات الغنوشى التى قال فيها إن أحمد المستيرى «هو رجل المرحلة» الحالية، وإن النهضة «لا ترى بديلاً عنه» رئيساً للحكومة المستقلة. وتعتبر النخب السياسية الشباب «غير أكفاء» لتولى المناصب السياسية، حسب تقدير سالم العيارى الأمين العام لـ«اتحاد أصحاب الشهادات الجامعية للعاطلين عن العمل» غير الحكومى. ويرى سليم بن عبدالسلام (43 عامًا)، النائب فى البرلمان عن حزب «نداء تونس»، أن «أكبر خطأ هو تجاهل الشباب فى الحياة السياسية».وقامت مجموعة من القراصنة باختراق عدد من مواقع وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على النظام السابق بمناسبة ذكرى اعتلاء الرئيس المخلوع زين العابدين بن على السلطة. وذكرت المجموعة التى تسمى نفسها «الفلاقة» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «بمناسبة نكبة 7 نوفمبر، هدية بسيطة إلى الإعلام البنفسجى الذى لايزال تحت سيطرة لطيف وشيبوب وليلى الطرابلسى». ويقصد بالإعلام البنفسجى الموالى لنظام الرئيس السابق.