منذ توليه الوزارة فى يوليو الماضى، وشغله الشاغل ترتيب البيت من الداخل، والبحث عن الكفاءات لقيادة قطاعات الوزارة المختلفة، هو المهندس إبراهيم الدميرى الذى قام بتغيير 5 من رؤساء الشركات التابعين لهيئة السكة الحديد، وقام بتعيين مستشارين له فى قطاعات النقل البحرى والسكة الحديد والموانئ.

خلال الـ 100 يوم الماضية اصطدم"الدميرى" بخسائر عديدة، توقف القطارات عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى تجاوزت 270 مليون جنيه فى الوقت التى ينتظر منه تطوير شبكة السكة الحالية، وتطوير مزلقاناتها فى الوجهين البحرى والقبلى بتكلفة تصل الى 1.4 مليار جنيه.

"الدميرى" من الوزراء الذين يؤمنون بوضع الخطط المستقبلية فى تطوير قطاعات الوزارة، دون ارتباط ذلك بأسماء الوزراء القائمين على الوزارة، فسبق له ان وضع خططا لتطوير الهيئات الخدمية حتى عام 2050 من انشاء شبكة سكك حديد جديدة لقطارات فائقة السرعة، وقطارات مكهربة ايضا، والابقاء على الشبكة الحالية لخدمة مواطنى الاقاليم والمراكز.

ويأمل فى تشغيل المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو فى ابريل المقبل، ويستكمل باقى المراحل الستة خلال السنوات المقبلة لربط ثلاث محافظات بشبكة المترو، وقام الدميرى بتعيين مستشار للنقل البحرى لإعادة تطوير الموانئ المصرية واجراء التوسعات المطلوبة لبعضها لزيادة الاستثمارات والدخل القومى دعما للاقتصاد المصرى.

الدميرى يدرس ايضا تحويل معهد"وردان" التابع للسكة الحديد الى اكاديمية لعلوم النقل لتقوم بتخريج الشباب، وتأهيل العاملين الحاليين فى كل قطاعات الوزارة، وزير النقل يضع على عاتقه توفير خدمة نقل مناسبة للمواطن خلال الفترة القادمة من خلال تطوير اسطول القطارات واجراء العمرات والصيانة اللازمة للقطارات المتهالكة.

الدميرى يرى ان المواطن لابد ان يكون حريصا على الحفاظ على وسائل نقله ولا يقوم بتخريبها مثلما حدث فى القطارات المتوقفة فى المحطات عقب فض الاعتصامين وسرقة قطع غيارها وتحطيم محتويات القطارات.

يواجه الدميرى يوميا مشكلة تكدس نحو 3 ملايين مواطن فى محطة الشهداء كونها المحطة الوحيدة التبادلية بعد إغلاق محطة السادات منتصف أغسطس الماضى وينتظر الموافقات الأمنية لتشغيل المحطة وايضا تشغيل خطوط الوجه القبلى والوجه البحرى بالكامل.