أعلن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن الوزارة تجري حاليا تعديلات على قانون العقوبات في القسم الأول من الباب الثاني من القانون والخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون العقوبات ستكون خيارا آخر لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته الوزارة وأرسلته إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين لمناقشته.

أكد "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التعديلات المقرر إجراؤها تتضمن إضافة سلوكيات إجرامية جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة، ويترتب عليها العنف والقوة والترويع والتهديد، وهو ما يتضمن مفهوم الإرهاب ما يستلزم معه تجريمها بنصوص تشريعية، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات بما يتلائم مع السلوك الإجرامي، آخذين في الاعتبار ما وصلت إليه التشريعات المقارنة في هذا المجال، حتى لا يأتي القانون مبتدعا لسلوكيات إجرامية لا مثيل لها في التشريعات المتقدمة.

وكشف "الشريف" أن السلوكيات والجرائم الإرهابية الجديدة التي ستتضمنها تعديلات قانون العقوبات تشتمل على العمليات الإرهابية التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، وأجهزة المحمول، فضلا عن جريمة التحريض على الأعمال والجرائم الإرهابية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتجريم استخدام دور العبارة في الدعوة إلى ارتكاب الجرائم الإرهابية، كما تتضمن التعديلات اعتبار وضع مواد المفجرة في الأماكن العامة من الجرائم الإرهابية بالقانون، وكذلك التعدي على منشآت الدولة وتدميرها.

ولفت إلى أن التعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تشمل تعريف الإرهاب ومكافحته والجرائم الإرهابية، والعقوبات المقررة لها.

وأوضح مساعد وزير العدل أنه تمت الاستعانة بالقانون الإنجليزي والأمريكي والإسباني والفرنسي، بعد أحداث 11 سبتمبر، علاوة على بعض تشريعات من الدول العربية في التعديلات المزمع إجراؤها على قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة ببعض نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته الوزارة مؤخرا، وإضافتها إلى التعديلات التي تجرى على قانون العقوبات.