اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن انتهاء وزارته من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، مشيراً إلي أن التشريع المذكور شبه جاهز إلا من بعض النقاط الفنية جار التنسيق بشأنها مع «الضرائب». وأضاف قدري خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر الوزارة، صباح اليوم؛ أن الوزارة لا تتعامل مع منظومة الضرائب علي أنها جباية، خاصة وأن معدل الضريبة في مصر تصل إلي 14% من الدخل القومي، مقابل 35% بالنسبة لدول العالم، مشيراً إلي وجود خلل في توزيع الضرائب والدخول، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً لتصويب تلك الأخطاء من خلال توسيع الشرائح الضريبية. وأشار قدري أن الأجور بحاجة لإعادة هيكلة الأجور والمرتبات، مشيراً إلي أن تكلفتها بموازنة العام المالي 2008/2009 بلغت 80 مليار جنيه، مقابل 180 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 120%، بسبب المطالب الفئوية وزيادة المرتبا، مشيراً إلي ان العملية تتطلب اعادة العمل والانتاج خاصة وأن حجم القوي العاملة تصل إلي 26 مليون شخص، مشيراً إلي انه لو تم العمل بنصف تلك الطاقة من الممكن وصول معدلات النمو لـ7% خلال عامين. وأضاف قدري إن السبيل للخروج من الأزمة الراهنة يتطلب العمل بجد، حتي أو توريث تلك الأعباء للأجيال المقبلة.