أقام الدكتور صلاح الدين دسوقي حسن العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد مشروع الدستور من حضور جلسات أعمال لجنة الخمسين. الدعوى أقيمت ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية. وقال فيها إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و 49 عضوًا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها؛ الأمر الذي اعتبرته الدعوي دليل لصحة مطلبها بما يستوجب الحكم نهائيًا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.