أعلن المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عن نجاح المفاوضات التى قامت بها هيئة البترول والشركة العامة للبترول مع الشركة الكويتية للغاز والزيت تحت مظلة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء بشأن العقد المبرم وتسوية النزاع ودياً .
واضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير يمثل دفعة قوية من الحكومة لتهيئة المناخ لتشجيع جذب الاستثمارات خاصة العربية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر والكويت فى مجال الأنشطة المتعددة للصناعة البترولية .
واشار الوزير الي أن تسوية النزاع ودياً من شأنه عودة الشركة الكويتية بعد توقف تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة محطة لمعالجة واستغلال الغازات الطبيعية وغازات الشعلة بمنطقة الصحراء الشرقية بطاقة 15 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج كميات من البوتاجاز والمتكثفات والكبريت ثم ضخ الغازات المتبقية بعد المعالجة إلى الشبكة الرئيسية للغاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية 60 مليون دولار  ومدة تنفيذه 24 شهراً كحد أقصى .
وأوضح إسماعيل أن رغبة وتمسك الشركة الكويتية بالعودة لتنفيذ المشروع بعد توقف نتيجة للظروف التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير يؤكد الثقة فى الحكومة والاقتصاد المصرى وجدوى المشروع الذى يمثل قيمة اقتصادية مرتفعة تتمثل فى استغلال الغازات التى تحرق فى الهواء ومعالجتها والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة فضلاً عن حماية البيئة باستخلاص الكبريت بدلاً من حرقه فى الهواء .
وأشار إلى أن إنتاج مصر السنوى من الغازات الطبيعية يقدر بـ 2ر2 تريليون قدم مكعب، وإن كم المتكثفات التى يترك فى باطن الأرض يقدر بحوالى 4ر48 مليون برميل محروقات سنويا.. مؤكدا أن استخراج الثلث فقط لهذه المحروقات سوف يوفر حوالى 16 مليار دولار سنويا باعتبار أن قيمة لتر المحروقات عالميا تعادل 6 دولارات لكل لتر وهو ما يساوى قيمة الدعم المقدم من الحكومة للمحروقات.
وفي نفس السياق، نجح فريق بحثى برئاسة الباحث بمعهد بحوث البترول الدكتور سعد الدين دسوقى فى زيادة حصيلة المحروقات البترولية من حقول الغازات الطبيعية عن طريق إعادة حقن الغازات الجافة والمصاحبة للمتكثفات المنتجة من الآبار.
وقال دسوقى إن عملية إعادة الحقن تؤدى لانخفاض ضغط التكثيف لغازات المكمن وبالتالى تزداد كمية المتكثفات المسترجعة والتى كان يصعب الحصول عليها وكانت تترك فى باطن الأرض؛ ما يؤدى لفقد قيمة اقتصادية كبيرة.
وأوضح أنه بالتطبيق المعملى لهذه الظاهرة وجد أنه يمكن استرجاع من (30- 40%) من حجم المتكثفات المتبقية فى المكمن والتى تقدر عالميا بـ (18 إلى - 27) برميلا لكل مليون قدم مكعب.
وأوضح أن الحكومة تسعى حاليا للحد من الاستهلاك المحلى للمحروقات والذى يؤدى لخفض الدعم المقدم من قبل الدولة.. مشيرا الي أن زيادة استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات أدى لخفض استهلاك المحروقات مع العلم أن زيادة الإنتاج الصناعى والنمو السكانى وارتفاع مبيعات السيارات الخاصة والتجارية أدى لزيادة الدعم المقدم من قبل الدولة وعليه، فإن الطلب على الطاقة يزيد من قيمة الدعم المقدم.
كما شدد على دور البحث العلمى فى تنمية الموارد الطبيعية واستخدام طرق الاستخلاص المحسن للزيت والغاز لذلك كان التفكير فى تعظيم إنتاج المتكثفات من حقول الغاز عن طريق الحقن بالغازات الجافة.