الرأسمالية ليست هى أن تكسب بدون قيد أو شرط. أساس نجاح الرأسمالية وجود دولة قانون. درجة تدخل القانون فى تسيير الاقتصاد تحدد درجة ليونة الرأسمالية. لم تعد فى العالم دول تطبق قواعد الرأسمالية بدون أى شرط. هناك تدخلات عديدة للدول. وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور أصدر قراراً قبل أيام. فرض قيداً على رأسمالية غير منتبهة. تصر أن تكسب بلا وعى. مكسبها على حساب مخزون الطاقة المصرى. أمر الوزير برسم تصدير ٤٠٠ جنيه على كل طن سماد. لا يتم تصدير أى كمية بدون دفع الرسوم. فلسفة القرار أنه لا يمكن للمصنعين المصريين أن يصدروا بالسعر العالمى والسوق المحلية فى احتياج. لا يمكن أن يبيعوا بسعر دولى وهم يحصلون على الطاقة بسعر محلى. القرار فيه دعم مباشر للمنتج هذه المرة وليس للمستهلك. هكذا يجب أن يكون الدعم. المنتج هنا هو المزارع. يجب الانحياز للفلاح. قرار مماثل كان قد أصدره الوزير رشيد محمد رشيد. فعل ذلك مع مصنّعى الأسمنت. الصناعتان، الأسمنت والسماد، تستهلكان قدرا كبيرا من الطاقة. سمعت أن حجم المتوافر من الطاقة يدفع مصانع لأن تخفض إنتاجها. كيف إذن يتم التصدير ويترك السوق المحلية محتاجة. قرار الوزير صحيح. أشيد به. ما يثير قلقى هو أن المصنعين المصريين احتاجوا قرارا مماثلا. القرار عقابى. ضريبة غير مباشرة. خصم من أرباح التصدير. هدفه دفع المصنع لإبقاء سلعته فى الداخل. لماذا يجب أن تعاقب رأسماليا لكى ينتبه إلى ما عليه القيام به. لماذا لا يتوافر لديه وعى السوق. انتباه الاقتصادى إلى أن لكل تصرف خطورته. السوق يجب أن تبقى حرة. لا تكون كذلك حين تقوم الدولة برعاية هذا. تكون كذلك حين تسودها ثقافة الرأسمالية. القبول بانفتاح يحميها. لا أن يحولها إلى غابة. حين تتحول إلى غابة يصبح الرأسماليون وحوشا ضارية. يبدأ العاديون فى الاعتقاد أنهم ضحايا لا مستهلكون. تحدث الفجوة بين الفئتين. ينشأ مناخ الغضب. التوتر بين فئتين. مناخ مثل هذا يضر حرية السوق. [email protected]