شكلت لجنةالاستثمار والمستثمرين بإتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمود سليمان لجنة داخلية لبحث قانون الاستثمار ومقارنته بقوانين الاستثمار فى 4 دول "السعودية – لبنان – الامارات – الاردن – "
 
واكد الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة انه لابد من دراسة تلك القوانين بعناية لتوضيح نقاط الاختلاف بينهم ,خاصة فى ظل الدراسة التى تقدم بها مصطفى على من هيئة الاستثمار لمقارنة تلك القوانين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة وانتهى منذ قليل.
واوضح سليمان ضرورة معالجة المشاكل التى يعانى منها المستثمرين فى ظل قانون الاستثمارالحالى التى تتمثل فى تراخيص مزوالة النشاط وقانون التخارج ,والبنوك  والاستيراد والتصدير  وايضا الاستثمار فى الصعيد  وسيناء.
وشدد على اهمية ان تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم لضمان عودة مصر كبلد جاذبة للاسثتماربدلا من الوضع الحالى الذى اصبحت فيه طاردة للاستثمار
 
ومن جانبها اشارت  ليلى الغزالى  مقرر لجنة  دراسة  قانون الاستثمارالى ان اللجنة الجديدة سوف تركز عملها على  اجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار فى مصر الحالى والسابق وعدم التركيز فقط على التعديلات التى اجريت .
وتعهدت الغزالى بان سيتم تقديم نتائج  ومقترحات هذه اللجنة خلال شهرمن الان .
وطالب خالد ابو المكارم عضو لجنة الاستثماربضرورة العودة الى قانون الاستثماررقم 8 لسنة 1997الذى ساهم فى دخول 70% من الاستثمارات الاجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات فى مصر لما كان فيه من اعفاءات ساهمت فى جذب رؤوس الاموال فى مصر .