إتجهت سياسه الدوله فى الاونه الاخيره إلى إنعاش سوق العقارات من خلال الإهتمام بإستقطاب المستثمرين العرب من كافة الدول العربيه ,حتى إن بعض الشباب إتخذ من تجارة تسقيع الأراضى وسيله للربح السريع وأصبح الإستثمار فى مصر يقتصر على سوق العقارات الذى أصبح واعدا فسحب الأنظار إليه دون القطاعات الأخري.
وأثر الإستثمار العقاري كتجاره على أسعار مواد البناء كالأسمنت وحديد التسليح والرمل وخلافه فأرتفعت لتصل 5700 جنيه لطن الحديد وما بين570 و 460جنيه للأسمنت .

أكد الدكتور محمد حسنى الخبير الإقتصادى أن الإنفتاح العقارى سلاح ذو حدين لأنه يستحوذ على إهتمام الدوله ن فيصبح طفلها المدلل وبالتالى تتناسى تطوير القطاعات الاخرى التى ربما تخدم شريحه عريضه من المواطنين الذين شعروا بإرتفاع أسعار السلع فى الفتره الاخيره .
أشار أن المستثمر لا يعنيه إرتفاع أسعار مواد البناء حيث سيجنى ثمار عمله خلال عام على الاكثر,نتيجه للإرتفاع الجنونى لأسعار العقارات, مؤكدا أنها الرهان الأكثر ربحا فى سوق التجارة المصريه.
وعن الإستثمارات العربيه أكد حسنى أن المستثمر العربي يستهدف شريحة الاغنياء فغالبا ما تتجه مشروعاته للفنادق والقري السياحيه حتى يعود مشروعه بالنفع عليه ويشعر الدوله المستثمر فيها بالربح السريع من خلال إستقطاب الشرائح المستفيدة من مشروعه بالدول الاخري.

أضاف محمد وصفى عضو إتحاد الصناعات الأسبق أن سوق العقارات المصريه أخذ فى التوسع وذلك بسبب الغطاء السياسي الذى تبنته الدوله لصالحه فى الفترة الاخيره ,والذى أثر بالسلب على بقية القطاعات فأصبحنا الدوله ذات الإستثمار الأوحد ولم نستطع كبح جماح هذا القطاع الذى سيلتهم الأخضر واليابس خلال سنوات.
منوها للقطاعات المختلفه كالجلود والأثاث والصناعات الهندسيه التى إنتهت بسبب الإغراق الصينى للمنتجات المختلفه فتحول المنتج إلى مستهلك وتقاعدت معظم المصانع أو قامت بتغيير النشاط.
وتسائل وصفى لماذا لا تستغل تلك الطفره العقاريه لإنشاء مصانع متطوره على مستوى يليق بالإستثمار مع الدول الأخري ويفيد شريحه كبيره من المواطنين من خلال إتاحة فرص عمل جيدة لنسبة ليست بالقليله من العاطلين؟ موجها اللوم للحكومات التى تتبدل ولا تبدل من الواقع شيئا.