ألغت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها الأحد برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، المادة التي استحدثتها لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين الخاصة بالشرطة القضائية. وتنص المادة الملغية على "مادة مستحدثة: تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها".
وكانت مصادر قد كشفت ل أن وزارة الداخلية أبدت اعتراضها على تلك المادة المستحدثة، وذلك قبل التصويت عليها اليوم.
وأرجأت اللجنة التصويت على المواد الخاصة بالتهجير القسري والاتجار والتبرع بالأعضاء، وذلك لحدوث جدل بين الأعضاء واختلاف في الرؤى.